كشف جيش العدو "الإسرائيلي"، عن حجم "خطير" لعمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المُسيّرة، مؤكدًا أن هذا التهديد بات "استراتيجيًا" ويشكل خطرًا وجوديًا على أمن "إسرائيل".

وزعم الجيش "الإسرائيلي" في بيان، اليوم الإثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنه نفّذ خلال الأسابيع الأخيرة عمليات لاعتراض محاولات تهريب عبر الطائرات المُسيّرة في المنطقة الحدودية مع مصر، مدعيًا أنه أحبط عشرات المحاولات وضبط كميات من الأسلحة.

وبحسب البيان وتقارير إعلامية عبرية، فإن نحو 900 طائرة مُسيّرة تسللت من سيناء إلى "إسرائيل" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تمكن الجيش من اعتراض 130 منها فقط، فيما نجحت نحو 770 طائرة في إتمام مهمتها وعادة محملة بالأسلحة.

أضاف البيان: "في الأسابيع الأخيرة فقط، تمكن الجيش "الإسرائيلي" من ضبط 85 قطعة سلاح مهربة عبر الطائرات المسيّرة، من بينها: رشاشان ثقيلان، و16 بندقية هجومية، و66 مسدسًا.

وادعى البيان، أن القوات العسكرية أحبطت خلال الشهر الماضي حوالي 130 محاولة تهريب عبر طائرات مُسيّرة، مشيرًا إلى استخدام غرف قيادة تابعة لسلاح الجو وأنظمة تشويش إلكترونية لتعقّب الطائرات وإسقاطها.

وأشار إلى أن الجيش "الإسرائيلي" يعتزم إنشاء "غرفة عمليات مخصّصة" خلال الأسابيع المقبلة لتنسيق المعلومات بين الاستخبارات والقوات المنتشرة ميدانيًا. وقال إن عملياته تهدف إلى "منع أنشطة معادية".

وأوضح البيان أن المهربين معظمهم من البدو في سيناء والنقب يشترون الطائرات المُسيّرة من الداخل بأسعار تتراوح بين 35 و150 ألف شيكل، وكل طائرة قادرة على حمل 60-70 كيلوغرامًا من الأسلحة، مشيرًا إلى أن قيمة الشحنة الواحدة قد تصل إلى مليون شيكل، مما يجعل المخاطرة مجدية اقتصاديا.

ورأى البيان أن هدف هذه العمليات هو إغراق الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومناطق الـ48 بالأسلحة استعدادًا "ليوم الأمر"، متهمًا إيران والحوثيين في اليمن بالوقوف خلف جزء كبير من هذه العمليات.

كما كشفت التقارير عن فشل ذريع في التنسيق بين الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" (الجيش، والشاباك، والشرطة، والوزارات)، حيث يلقي كل جهاز المسؤولية على الآخر.

وعلى صلة، نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، عن ضباط كبار في الجيش "الإسرائيلي" قولهم إن توجيهات وزير الحرب يسرائيل كاتس بتحويل الشريط الحدودي مع مصر إلى "منطقة عسكرية مغلقة" وتغيير أوامر إطلاق النار "غير قابلة للتطبيق" ولا توفر حلًا فعليًا لعمليات التهريب عبر المُسيّرات.

وقال ضباط كبار في الجيش يخدمون في المنطقة، إن خط الحدود مع مصر يمتد لنحو 200 كيلومتر، وتجاوره مستوطنات وقواعد عسكرية ومناطق تدريب، بالإضافة إلى مناطق قد يصل إليها مستوطنون.

وبحسب قادة ميدانيين، فإن "الطائرات المُسيّرة المستخدمة في التهريب تُطلَق من عمق الأراضي المصرية، أحيانًا من مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا داخل مصر، قبل أن تهبط على مسافات واسعة داخل الجانب "الإسرائيلي" (الفلسطيني المحتل)، ما يجعل تعقّب المهرّبين شبه مستحيل".

وبحسب الصحيفة، فقد تبيّن أن جميع المسيّرات التي تم إسقاطها حتى الآن تم شراؤها داخل "إسرائيل"، مشيرة إلى أن الجيش والشرطة لم يجدوا حتى الآن آلية رقابية فعّالة على بيع المسيّرات تسمح بتحديد هوية من يستخدمها لأغراض التهريب.

وقال قائد كتيبة "كركل" "الإسرائيلية" المتمركزة على الحدود المصرية، المقدم "ي"، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية: "يجب تعريف تهديد الطائرات المسيرة كتهديد استراتيجي.. الآن فقط سقطت لدينا الفرصة (أدركنا خطورته)".

الكلمات المفتاحية