كتب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الصهيونية عاموس هرئل: "في الساعات التي سبقت القصف في بيروت وبعده، كان رئيس الأركان إيال زمير منشغلًا في مسألة أخرى: سلسلة الخطوات القيادية ضدّ ضباط كبار في الجيش "الإسرائيلي"، على خلفية استنتاجات لجنة تورجمان بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر".

وأوضح المحلل الصهيوني أن: "اللجنة، برئاسة اللواء الاحتياط سامي تورجمان، فحصت التحقيقات العسكرية المركزية وقيّمت جودتها. وفي التقرير الذي قدّمته مطلع الشهر، شملت توصيات شخصية ضدّ أكثر من 20 ضابطًا كانوا مشاركين في عملية اتّخاذ القرارات قبل المجزرة".

وأضاف: "تورجمان وضعت قنبلة على عتبة رئيس الأركان، مع أن اتّخاذ خطوات قيادية لم يكن رسميًا ضمن التفويض الممنوح للجنة. زمير لم يكن متحمسًا للخوض في هذا الموضوع، نظرًا للعبء الواقع على الجيش "الإسرائيلي" خلال الحرب والجروح التي خلّفتها أحداث 7 أكتوبر".

ورأى أن "سلسلة الخطوات التي أعلنها زمير، يوم أمس (الأحد)، كانت قاسية إلى حدّ كبير: إبعاد ثلاثة قادة ألوية في مراحل التقاعد عن الخدمة في الاحتياط، وملاحظات قيادية لثلاثة آخرين ما يزالون في مناصبهم. خطوات مشابهة، في إبعاد عن الاحتياط وملاحظات قيادية، بل وحتّى إقالة من الخدمة الفعلية، اتُّخذت ضدّ ضباط برتب من مقدّم حتّى لواء من شعبة الاستخبارات ومن قيادة المنطقة الجنوبية. وقد تطابقت القرارات، في معظمها، بشكل شبه كامل مع توصيات تورجمان". 

وتابع: "ومع ذلك، ركز قرار زمير على المسؤولية على أصحاب المناصب[ في يوم المجزرة، بمنع اتّخاذ خطوات قيادية ضدّ أطراف آخرين، بينهم اللواء إليعازر توليدانو الذي كان قائد قيادة المنطقة الجنوبية حتّى ثلاثة أشهر قبل اندلاع الحرب. توليدانو، مثل غالبية المتورطين الآخرين، تسرّح من الجيش خلال الحرب".

ختم هرئل: "لكن بالنظر سياسيًا، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان زمير قد اجتاز هذه القضية. من الناحية الظاهرية، لدى نتنياهو سبب ليكون راضيًا: فالغضب يعود ليتوجه نحو الجيش، بينما يحرص هو على ألا يعبّر عن أي إحساس بالمسؤولية أو الذنب بشأن المجزرة التي وقعت؛ بينما كان يشغل منصب رئيس حكومة شبه دائم. من الممكن أن الفارق بين اتّخاذ الخطوات المتأخرة ضدّ الضباط وبين نهج نتنياهو سيعمّق المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وربما يحوّل هذا الملف إلى قضية مركزية في حملة الانتخابات المقبلة".
 

الكلمات المفتاحية