ذكر قناة i24news أن الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني أوضح أول أمس الثلاثاء أنه حتى في ظل التوترات مع الأحزاب الحريدية واحتمالية عودتها إلى المعارضة ودعمها لقانون حل الكنيست، يمكن تأجيل حل الكنيست لعدة أشهر، وهذا يعني أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يتحكم في الجدول الزمني السياسي.

ونقلت عن مصادر في ديوان نتنياهو أن الأخير يفحص في هذه الأيام ما إذا كان هناك ائتلاف يملك أغلبية مستقرة لإمرار قانوني الميزانية والتجنيد. وبناءً على ذلك، وجه بالبدء بالفعل في الأسبوع المقبل بمناقشات مكثفة حول القانونين، بهدف التوصل إلى تفاهمات والبدء بالتصويت في اللجان وفي الهيئة العامة للكنيست خلال نحو أسبوعين.

بحسب القناة، نتنياهو يطلب "عد الأصابع": فحص ما إذا كانت الأحزاب الحريدية ستدعم قانون التجنيد، وما إذا كان جميع أعضاء الليكود سيصوتون مع الائتلاف، وهل يمكن استكمال التشريع حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير كهدف حاسم لاستمرار ولاية الحكومة.

في المقابل، في مكتب رئيس الحكومة يستعد المعنيون أيضًا لسيناريو يفشل فيه الإجراء. في هذه الحالة، مصادر مقربة من نتنياهو تقول إن هناك استعدادات لانتخابات ستُجرى في نهاية شهر مايو/أيار أو بداية شهر حزيران/يونيو. إذا تبيّن حتى نهاية الشهر أنه لا توجد أغلبية للقوانين، من المتوقع أن يعلن نتنياهو عن موعد متفق عليه للانتخابات.

الكلمات المفتاحية