حذرت الأمم المتحدة من خطر انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب المستمرة منذ عامين قد ألغت عقودًا من التنمية ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.

وأشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن الدمار الواسع في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى كل التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق في قطاع غزة، فيما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عامًا من التنمية. 

ورجّحت المنظمة أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960، محذرة من أن غزة ستظل تعتمد اعتمادًا تامًا على دعم دولي مكثف، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودًا طويلة.

وأوضح التقرير أن الحرب الإسرائيلية دمرت بشكل واسع كل ركائز الحياة من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة إلى "حافة الانهيار الكامل". 

وأكدت أونكتاد أن إعادة إعمار القطاع ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع، مشيرة إلى أن الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2023 و2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميًا.

وفي الضفة الغربية، تشهد الحالة الاقتصادية أسوأ تدهور منذ بدء تسجيل بياناتها عام 1972، نتيجة القيود الإسرائيلية على الحركة، وتراجع النشاط الإنتاجي، وتسارع التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى تقلص فرص العمل وتحويلات العمال. 

وأكد التقرير أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني فقدوا وظائفهم داخل أراضي عام 1948 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما فاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، فيما يخاطر بعض الفلسطينيين بحياتهم عند محاولتهم الوصول إلى فرص العمل بتجاوز الجدار الفاصل.

ودعت أونكتاد إلى وضع خطة إنعاش شاملة تشمل مساعدات دولية منسقة وطويلة المدى، واستئناف التحويلات المالية إلى الأراضي الفلسطينية، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق دخل أساسي طارئ يوفر تحويلات شهرية لأهالي غزة بلا شروط. 

وأكدت المنظمة أن حجم الدمار فتح الباب أمام سلسلة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والبيئية دفعت غزة من مرحلة "تراجع التنمية" إلى "مرحلة الدمار الكامل".

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 93% من فروع المصارف في قطاع غزة دُمّرت منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى جانب 88% من مؤسسات التمويل الأصفر ومعظم الصرافين وشركات التأمين، ما حال دون قدرة الغزيين على الوصول إلى أموالهم المودعة أو إجراء تعاملاتهم المالية.

الكلمات المفتاحية