قدم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، طلبا إلى رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، بالعفو عنه من تهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، التي يحاكم بسببها.

وقدم طلب العفو إلى الدائرة القضائية في ديوان هرستوغ وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، ونُقلت إلى دائرة العفو في وزارة القضاء التي ستقدم وجهات نظر قانونية بشأن طلب نتنياهو، وبعد ذلك يتم نقلها إلى المستشارة القانونية في ديوان رئيس الكيان كي تجهز وجهة نظر قانونية أخرى تُقدم إلى هرتسوغ.

وكتب نتنياهو في رسالته التي أرفقها بطلب العفو، أنه "أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقا من إدراك تبعات كافة الأحداث. ولذلك، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة، أعتقد أن المصلحة العامة تستدعي أمرًا آخر"، وفق ادّعائه. 

وأضاف نتنياهو: ""إسرائيل" تقف أمام فرصا ذهبية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير جذري للشرق الأوسط كله، وذلك إلى جانب مخاطر وتهديدات وتحديات. وفي هذا الوضع، توجد مصلحة عامة من الدرجة الأولى أن يتمكن رئيس الحكومة تخصيص كل وقته وجهده من أجل الانشغال بهذه المهمات الكبيرة".

وتابع نتنياهو أن "منح العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالعمل على لأم الانقسامات، وكذلك العمل في قضايا أخرى، مثل جهاز القضاء ووسائل الإعلام. وهذه قضايا هو ممنوع من التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية بشأنه".

في المقابل، دعا رئيس المعارضة، يائير لبيد، هرتسوغ إلى عدم إصدار عفو بدون تنحي نتنياهو فورا عن الحياة السياسية.

 وقال مخاطبا هرتسوغ في بيان "لا يمكنك منح عفو لنتنياهو من دون اعترافه بالتهم والتعبير عن ندم والتنحي فورا عن الحياة السياسية".

بدوره، صرّح رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، إن "المذنب فقط يطلب عفوا. وبعد ثماني سنين من المحاكمة، وفيما الملفات ضده لم تنهَر، نتنياهو يطلب العفو. والصفقة الوحيدة المطروحة الآن هي أن يتحمل نتنياهو المسؤولية، ويعترف بالذنب، ويغادر السياسة وهكذا فقط تتحقق الوحدة في "الشعب"".

الكلمات المفتاحية