مع قرب اللقاء السادس بين رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" :"أربعة ملفات سياسية رئيسة ستكون في جدول أعمال اللقاء بين نتنياهو وترامب: غزة، السعودية، سوريا ولبنان". 

ونقلت الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية، إشارتها الى إمكان عقد لقاء إضافي بين نتنياهو وترامب في ولاية فلوريدا. إذ تجري اتصالات بين مكتبيهما لتنسيق اجتماع من هذا النوع، فيما أكّد مكتب نتنياهو ردًا على استفسار صحيفة "إسرائيل هيوم" : "أن احتمال عقد لقاء آخر قائم". وتابعت: "بحسب المصادر الدبلوماسية، تتضمن المحادثات عددًا كبيرًا من القضايا التي تستوجب تعمّقًا، إلى جانب ملفات سياسية ذات قرارات بعيدة المدى، وهو ما يشكّل السبب المركزي لبحث خيار عقد اجتماع إضافي".

ومن المقرّر أن يلتقي نتنياهو بترامب، في يوم الاثنين المقبل (29 كانون الأول/ديسمبر) في منتجع «مار-آ-لاغو» في ولاية فلوريدا. حُدِّد موعد العودة، في يوم الخميس (1 كانون الثاني/يناير 2026)، على أن يعقد نتنياهو، خلال الزيارة، لقاءات سياسية أخرى، إضافة إلى اجتماعات مع من يسمونهم "قادة الجاليات اليهودية".

وفقًا للصحيفة: "سيكون هذا اللقاء السادس بين الطرفين. ومن بين القضايا التي ستُطرح للنقاش: إنهاء الحرب في غزة، التوصّل إلى ترتيب أمني مع سوريا، إطلاق مفاوضات مدنية/سياسية مع لبنان، إعادة تسلّح إيران، وكذلك محاولة كسر الجمود بين "إسرائيل" والسعودية بهدف ضمّ المملكة الخليجية إلى "اتفاقيات أبراهام"" على حد تعبير الصحيفة.

وتابعت "إسرائيل هيوم": "إنهاء الحرب في غزة هو المفتاح لمعظم التطورات الإيجابين، إن لم يكن كلها، في المنطقة، وبالتأكيد لخطّة ترامب الشاملة للشرق الأوسط، المعروفة بـ"الصفقة الكبرى". إذ يسعى ترامب إلى تحريك مسار المفاوضات بشأن المرحلة الثانية والمعقّدة، بعد أن أعدّ فريقه عدة خيارات لمعالجة المعضلة الصعبة المتمثلة بنزع سلاح حماس".

وأردفت الصحيفة: "من بين الخيارات المطروحة: جمع السلاح بواسطة قوة فلسطينية تقوم مصر بتدريبها. هي قوة لا تُعدّ رسميًا جزءًا من السلطة الفلسطينية، إلا أن غالبية عناصرها ينتمون إلى حركة فتح. وقد أعرب عدد من كبار قادة حماس عن استعداد جزئي لتسليم السلاح إلى جهة فلسطينية. أما نتنياهو، والذي يعارض إشراك السلطة الفلسطينية في أي حل في قطاع غزة، فسيعرض ما يصفه بعلل السلطة، ومنها دفع مخصصات لمنفذي العمليات وتشجيع "الإرهاب" (المقاومة)، واستشراء الفساد. هي عوامل يقول إنها ستقوّض جهود إعادة الإعمار في القطاع. مع ذلك، فإن الجهة الأخرى القادرة على نزع سلاح حماس هي الجيش "الإسرائيلي"، عبر استئناف الحرب، وهو خيار لا يحظى بتأييد واسع في الولايات المتحدة".

وفقًا للصحيفة، من المتوقع أن يطلب ترامب موافقة "إسرائيلية" ومشاركتها في نشر قوة متعددة الجنسيات داخل القطاع، ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2026، على أن تضم في مرحلتها الأولى جنودًا من إندونيسيا وإيطاليا. ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى الصحيفة، فإن هذه القوة ستنتشر في المرحلة الأولى فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة "الإسرائيلية" في جنوب القطاع؛ بدايةً في قاعدة واحدة قيد الإنشاء في رفح، ولاحقًا في عدة قواعد أخرى، جميعها ضمن مناطق تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية""، بحسب تعبيرها.

وتابعت "إسرائيل هيوم" :"لا تزال طبيعة دور هذه القوة غير واضحة، مع أنها، وفقًا لخطة ترامب، مُكلَّفة بنزع سلاح حماس. غير أن حكومات الدول المشاركة غير مستعدة أن يكون جنودها على تماس مباشر مع التنظيم الفلسطيني المصنّف "إرهابيًا" (التنظيم المقاوم). من المتوقع أن يُصرّ نتنياهو على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد إشراك جنود أتراك في هذه القوة. ويسعى ترامب إلى رؤية تقدّم ملموس في ملف غزة؛ ابتداءً من كانون الثاني/يناير، وهو الشهر الذي ينتهي في آخره الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لجائزة نوبل للسلام".

بحسب ما تورد الصحيفة: "لا يزال ترامب يعوّل على إمكان ضمّ المملكة العربية السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام". وكان من المفترض أن يتيح محمد بن سلمان فتح مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل" قبل لقائه ترامب، في الشهر الماضي، لكنه لم يفِ بذلك، وبالتالي لم يحصل أيضًا على عقد تزويد بطائرات «إف-35» ولا على منشأة نووية. في المقابل، تواصل "إسرائيل" توسيع المستوطنات وبناء أخرى جديدة؛ إذ صادق المجلس الوزاري، في يوم الأحد المنصرم، على 19 مشروعًا من هذا النوع".

وأضافت الصحيفة: "يتمثل الشرط السعودي الأساسي لـ"التطبيع" في تجميد الاستيطان، ما يعني أن قرار المجلس الوزاري يعكس إقرارًا بأن اتفاقًا سياسيًا مع السعودية لن يُبرم في ظل الحكومة الحالية. مع ذلك، سيحاول ترامب وضع أسس أولية، على الأقل، لحوار بين الطرفين وتخفيف حدّة الانتقادات المتبادلة، بما يسمح لاحقًا باستئناف الجهود الدبلوماسية"؛ وفقًا لقولها.

كما لفتت الصحيفة الى أنّ: " المحادثات بشأن التوصل إلى ترتيب أمني مع سوريا ما تزال عالقة، بسبب المطلب السوري بوضع جدول زمني لانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من الأراضي السورية، في مقابل عجز حكومة دمشق عن فرض سيطرتها على قواتها نفسها، والتي تنفّذ هجمات إرهابية، كان آخرها ضد أميركيين، وترتكب مجازر بحق الأقليات".

سيسعى ترامب إلى دفع ترتيب أمني طويل الأمد من شأنه أن يساعد الرئيس السوري على بسط السيطرة على أجزاء البلاد الخاضعة لنفوذه، على ما تقوهل الصحيفة، والتي تلفت إلى أنّ نتنياهو سيحذّر في المقابل من المخاطر التي قد تتهدد "إسرائيل" والأقليات في سوريا إذا لم تبقَ "إسرائيل" في الميدان، ولم تحتفظ بحرية العمل ضد "الإرهاب"؛ وفقًا لزعمه. هنا؛ يبرز الدور التركي، وفقًا للصحيفة، من خلال محاولاتها تقييد حرية حركة "إسرائيل" في الأجواء السورية وضغوطها على الشرع للسيطرة على المنطقة الكردية.

أضافت الصحيفة :"وأخيرًا؛ لبنان، وربما الساحة الأكثر تفاؤلًا نسبيًا. إذ إن الحكومة اللبنانية، بغالبيتها، باتت مستعدة للتقدم نحو "مفاوضات جدية" مع "إسرائيل". ومن بين القضايا المطروحة إجراءات بناء ثقة. هنا؛ قد يُقدم ترامب على خطوة سياسية بعيدة المدى، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين بصورة علنية، وتقديم إنجاز سياسي ملموس بوساطة أميركية"؛ وفقًا لقولها. 

وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أنه: "في خلفية كل هذه الملفات، تبرز إيران. إذ إن نتنياهو، والذي جعل من مواجهة النظام الإيراني عنوانًا أساسيًا لسنوات طويلة، سيطرح ضرورة وقف تسلّح إيران بالصواريخ ودعمها لـ"الإرهاب الإقليمي" (الحركات المقاوِمة)، باستخدام أدوات سياسية وأمنية".

الكلمات المفتاحية