ذكر موقع غلوبس الاقتصادي أن أكثر من 30 ألف شركة داخل كيان العدو ما تزال تنتظر دفع التعويضات لها عن حرب غزة وحرب إيران 2025.

بحسب الموقع، تعرض بيانات "سلطة الضرائب" ظاهريًا صورة مختلفة، إذ أن معظم المطالبات عولجت بالفعل كما تقول. في حرب غزة قُدّم 664,675 طلبًا عن ضرر غير مباشر، انتهى التعامل مع نحو 574 ألفًا منها. نحو 8,000 طلب ما زالوا قيد المعالجة، نحو 50 ألفًا رُفضوا، ويجري أكثر من 32 ألف إجراء استئناف واعتراض على مبلغ التعويض أو رفضه. 

عقب حرب إيران 2025 قُدّم نحو 165 ألف طلب ضرر غير مباشر، انتهى التعامل مع نحو 123 ألف طلب منها، 24,300 طلب في حالة "ما زالت قيد المعالجة"، نحو 11 ألفًا رُفضوا لعدم الأهلية ويجري نحو 7,000 إجراء اعتراض واستئناف.

وفق الخبراء، الصورة التي تنشأ من البيانات لا تعكس الواقع على الأرض. "الطلبات الوحيدة التي تُدفع بسرعة هي للشركات الصغيرة، حتى 300 ألف شيكل، أو في المسارات الخضراء. في "المسار الأحمر"' لم تدفع السلطة حتى لـ 5% من الشركات"، يوضح خبير ضرائب الذي يوضح أنه في حرب إيران 2025  بقي أكثر من 20 ألف طلب دون دفع، ويضيف "هذا ليس رقمًا هامشيًا. "السلطة" تدعي أنها أفرجت عن 85% من الملفات، لكن هذه هي الملفات الصغيرة. الـ 15% المتبقية هي الكبيرة. لا يوجد لدى السلطة عدد كافٍ من الموظفين لمعالجة كل هذه الطلبات".

يُذكر أن الطلبات لـ"ضريبة الأملاك" قُدّمت عبر قناتين رئيسيتين: المسار الأخضر، الذي يقدّم تعويضًا سريعًا ومحدودًا بسقف يعتمد على صيغ ثابتة؛ والمسار الأحمر، المخصص لأضرار كبيرة دون تحديد مبلغ ويتطلب إثبات ضرر فردي.

وهكذا، من بين نحو 100 طلب معقد قدّمها مكتب المحاسب القانوني يزهار كنا، أُغلق القليل فقط من الملفات: "أُغلقت فقط الطلبات صغيرة نسبيًا، بحوالي نصف مليون شيكل. في أي من الكبيرة لم يُجرَ نقاش جديد. قدّمنا طلبا في نيسان/أبريل 2024 وحتى اليوم لم تُعقد جلسة نقاش. الرد الذي تلقيناه من السلطة هو "تحلّوا بالصبر". لا يوجد لديهم عدد موظفين كافٍ للفحص". 

وبحسبه، المشكلة تتفاقم بسبب غياب موعد نهائي ملزم: "في المسار الأحمر لا يوجد لدى السلطة أي موعد يجب أن تحسم فيه. بينما في المسارات الصغيرة هناك حد زمني يصل حتى ثمانية أشهر".

غاتيت شلومي، نائب رئيس نقابة مستشاري الضرائب وشريكة إدارية في مكتب ي. غيندي وشركاه، تنضم إلى الدعوة للإفراج عن دفعات مقدّمة فورية: "الحل هو تحرير الأموال في الأماكن التي لم تُفحص بعد. لدى "السلطة" أربع سنوات لإعادة فحص الطلبات قبل سقوطها بالتقادم، وإذا تبيّن أن التعويض لم يكن مستحقًا، يمكن طلبه مجددًا".

 بحسب شلومي، الوضع الحالي يخلق صعوبة هائلة بينما يدخل الاقتصاد إلى جولة تقديمات جديدة ستؤخر أكثر معالجة الملفات القديمة.

وتشير شلومي إلى طلبات لشركات ذات دورات مالية بعشرات الملايين عالقة في النظام منذ ثمانية أشهر.

وتحذر شلومي من تصدع عميق في ثقة الجمهور: "الناس يقولون لنا: لم أتلقَّ تعويضًا عن الجولة السابقة، كيف سأثق بهم الآن؟".

الكلمات المفتاحية