توجّه رئيس أركان الاحتلال السابق ورئيس حزب "يِشَر" غادي آيزنكوت، أمس الأربعاء (24 تشرين الأول 2025)، إلى رؤساء أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في ضوء الاشتباه في تورط رئيس الوزراء وكبار المسؤولين بشكل مباشر في الإضرار بأمن "إسرائيل" أثناء الحرب، كما قال.

ووفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، أرسل آيزنكوت رسالة شديدة اللهجة إلى المفتش العام للشرطة اللواء داني ليفي، ورئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميئارا. وكتب فيها: "بصفتي وزيرًا سابقًا في كابينت الحرب، وكقائد أركان قاد عمليات أُصيب فيها جنود أثناء مهمتهم لجلب مصادر استخبارية من هذا النوع، أؤكد أن من كان على علم بالتسريب عرّض مصادر استخبارية للخطر وعرّض أمن "إسرائيل" للخطر، في زمن حرب".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة كُشف عن معلومات جديدة تعزّز الاشتباه بتورّط مباشر لرئيس الوزراء وكبار مسؤولي مكتبه في تسريب معلومات استخبارية مصنّفة ومحرّفة خلال الحرب، واختياره الواعي، على الأقل، عدم إيقاف سلسلة من المخالفات الجنائية والأمنية الخطيرة للغاية التي ارتكبها كبار المسؤولين في مكتبه".

وتطرق آيزنكوت إلى الجزء الثاني من مقابلة المستشار السابق لرئيس الحكومة إيلي فيلدشتاين على قناة "كان"، حيث أدلى بتصريحات حادة مفادها أن نتنياهو كان على علم بالوثيقة السرية، بل كان وراء تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية. ووفقًا لفيلدشتاين، كان نتنياهو على علم بالتسريب مسبقًا. وعندما سُئل مباشرةً عن مدى علم رئيس الوزراء بالأمر، أجاب: "كان يعلم بكل شيء". ويؤكد فيلدشتاين أن الرواية الرسمية التي تفيد بأن نتنياهو لم يطلع على الوثيقة إلا من خلال وسائل الإعلام غير صحيحة، قائًلا: "هذا الادعاء كاذب".

وشرح فيلدشتاين آلية العمل التي لا تسمح بنشر وثيقة حساسة من هذا النوع دون تدخل أعلى المستويات السياسية. وأضاف: "لا يمكن تسريب وثيقة كهذه دون أن يكون رئيس الوزراء على دراية تامة بها، من البداية إلى النهاية".

آيزنكوت رأى أنه "يتبيّن من شهادة إيلي فلدشتاين، أنّ عملاء مأجورين كانوا يعملون في خدمة دولة أجنبية ذات مصالح، قد عملوا وتم تشغيلهم من داخل مكتب رئيس الوزراء، لقيادة عمليات تأثير وتوجيه وعي بهدف تضليل الرأي العام في "إسرائيل"، ومن أجل إضعاف النضال الجماهيري لإعادة الأسرى، كما تكشف شهادته عن سلوكيات تعبّر عن ثقافة إجرامية تسللت إلى أهم مكتب في "إسرائيل"".

وأضاف: "بناءً على كل ما ورد أعلاه، أطالبكم بالتصرف وفق واجبكم المنبثق من مناصبكم، وفتح تحقيق جنائي كامل وشامل على الفور لفحص هذه الشبهات الخطيرة"، قائلًا إن "أي تأخير أو تسويف في ممارسة صلاحياتكم سيضر بإمكانية الوصول إلى الحقيقة".

الكلمات المفتاحية