شجب مجلس جامعة الدول العربية، بأشد العبارات اعتراف الكيان الصهيوني بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمّى "إقليم أرض الصومال"، طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة.

وأكد مجلس الجامعة، في بيان صادر عنه في دورته الطارئة التي عقدت في مقر الجامعة أمس الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، رافضًا استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخطّطات العدوانية "الإسرائيلية".

كما رفض المجلس "أي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخطّطات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها". 

وأكد المجلس الموقف العربي الثابت بشأن اعتبار إقليم "أرض الصومال" جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشدد على أن الاعتراف "الإسرائيلي"، غير القانوني "يُعتبر جزءًا من محاولات "إسرائيل"، القوّة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداء على الأمن القومي العربي، يستوجب اتّخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضدّه".

ورأى مجلس الجامعة أيضًا أنّ التحركات "الإسرائيلية" محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدةً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأعرب المجلس عن رفضه القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخبارية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية بتكثيف التعاون مع حكومة الصومال، بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025-2026، لحشد الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرارات أممية تؤكد وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي اعتراف "إسرائيلي" بإقليم "أرض الصومال”، واعتباره باطلًا ومهدّدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كذلك، دعا المجلس السفراء العرب في العواصم الدولية الكبرى إلى تعميم هذا الموقف على وزارات الخارجية والمنظمات الدولية، والتحذير من التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة لهذه الخطوة، مؤكدًا أن أي مساس بوحدة الأراضي الصومالية يُعد عملًا عدائيًا وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، ويُحمّل مرتكبيه المسؤولية القانونية الكاملة.

وكلّف أيضًا الأمانة العامة بالتنسيق مع حكومة الصومال والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لإعداد خطة عمل عربية-إفريقية مشتركة تحول دون تغيير الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، ومنع تهديد مصالح دول المنطقة.

وطالب بمخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاتّخاذ موقف حازم يمنع خلق بؤر نزاع جديدة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتقديم تقرير حول ذلك في الدورة الوزارية المقبلة.

وانطلق، الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لرفض الاعتراف "الإسرائيلي" بما يُسمّى إقليم "أرض الصومال".

وأدانت دول عربية وإسلامية عدّة الاعتراف "الإسرائيلي" بالإقليم، مشدّدة على أن هذه الخطوة تهدّد الأمن والاستقرار ووحدة الصومال، وتنعكس سلبًا على أمن المنطقة بشكل عام.

الكلمات المفتاحية