اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (30 كانون الأول 2025)، بالتطورات الاقتصادية والاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي تزامنت مع مساعي الحكومة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية. كما اهتمت بتحليل الوضع العالمي على أبواب العام الميلادي الجديد، فذكرت بعض الصحف أن العام 2026 هو عام " لا حرب ولا سلام".

الأسواق ترحب بالتغيير في البنك المركزي

في هذا السياق، قالت صحيفة إيران: "بعد أيام من التكهنات عن مصير رئاسة البنك المركزي، أعلن نائب رئيس قسم الاتصالات والمعلومات في مكتب الرئيس تعيين عبد الناصر همتي خلفًا لمحمد رضا فرزين في رئاسة البنك المركزي". وأضافت: "لم يكن اختيار همتي مجرد تغيير إداري بسيط، فعودة شخصية أُقيلت من وزارة الاقتصاد بقرار من البرلمان قبل أقل من عام إلى أهم مؤسسة اقتصادية في البلاد، تحمل رسالة متعددة الأوجه: الاعتراف بعدم فعالية سياسات الصرف الأجنبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، والحاجة إلى خبرةٍ جُرِّبت بالفعل في ظل العقوبات، ومحاولة بناء الثقة سريعًا في سوقٍ عانى انعدام ثقة مزمن".

كما تابعت الصحيفة: "لفهم عمق تأثير خبر تغيير المدير العام، لا بد من النظر إلى وضع السوق، في الساعات والأيام التي سبقت هذا القرار. منذ أشهر، اكتسب الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار زخمًا غير مسبوق. أدت عوامل عديدة، من بينها توقعات التضخم والشكوك الاقتصادية وتزايد الطلب المضاربي، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الحر من 130 ألف تومان إلى 145 ألف تومان في غضون أيام قليلة. أثر هذا الارتفاع أيضًا في سوق الصرف الأجنبي، موسعًا الفجوة بين السعرين بشكل خطير".

كما أردفت الصحيفة: "عبد الناصر همتي، وهو الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة طهران، ليس غريبًا على الأسواق المالية والناشطين الاقتصاديين، فقد أسهمت خبرته في البنك المركزي، عندما كان محافظًا، والتأمين المركزي والبنك الوطني ووزارة الاقتصاد، في بناء سيرة ذاتية ذات طابع اقتصادي. لكن ما يجعل عودته ذات مغزى ليس فقط هذه الخبرة، أيضًا الإطارين الفكري والعملي المحددين اللذين تركهما خلفه خلال  ولايته السابقة، بصفته رئيسًا للبنك المركزي. يكمن تميز همتي في منهجه تجاه الاقتصاد الإيراني: قبول واقع اقتصاد خاضع للعقوبات ورفض وهم السياسات التقليدية في ظل الظروف الاستثنائية. هو يؤمن، بأنه في ظل الظروف الإيرانية، لا يمكن إدارة الأسواق بأدوات نظرية بحتة؛ يجب قبول آليات السوق والسعي لتحقيق الاستقرار في إطار هذه الآليات نفسها. ويتناقض هذا النهج مع المناهج الوصفية الفاشلة السابقة".

كذلك رأت الصحيفة أن عودة عبد الناصر همتي إلى البنك المركزي تعد بلا شك أحد أهم القرارات الاقتصادية، في السنوات الأخيرة. هذا على أساس أن هذا الإجراء يُظهر إدراك الحكومة لضرورة تغيير نهجها من التيسير المؤقت إلى المعالجة الجذرية لتجاوز الأزمة الراهنة. مع ذلك، توجد ثلاثة سيناريوهات مختلفة للنهج المستقبلي والتوقعات المقبلة: في السيناريو المتفائل، يستطيع همتي، بدعم كامل من السلطة التنفيذية وبالتنسيق مع السلطة التشريعية، إعادة تنشيط سياسة العملة وإدارة أسعار الفائدة بقوة. يُسهم دعم الحكومة في خفض عجز الموازنة وغياب ضغوط طباعة النقود في خلق بيئة تعود فيها الاستقرار النسبي إلى الأسواق، ويتقلص فيها الفارق في أسعار الفائدة، فيحتوي التضخم. في هذه الحال، يُمكن أن تتحول الصدمة الإيجابية الأولية إلى استقرار دائم.

لا حرب ولا سلام

من جهتها، ذكرت صحيفة وطن أمروز: "يرى العديد من محللي العلاقات الدولية أن العام 2026 لن يكون عامًا عاديًا، بل هو نقطة تحول في النظام العالمي. العالم الذي تشكّل بعد نهاية الحرب الباردة، والذي كان قائمًا على التفوق النسبي للولايات المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف والقواعد الراسخة نسبيًا، دخل الآن مرحلةً يُعاد فيها تعريف القوة والشرعية وقواعد اللعبة في آنٍ. في ظل هذه الظروف، لا يركز التنبؤ بتطورات العام 2026 على وقوع حرب كبرى، بل على كيفية استمرار الصراعات القائمة أو توقفها أو تغيرها، وعلى مسار النظام الدولي". ولفتت الصحيفة إلى أن معظم التوقعات تشير إلى أن العام 2026 لن يكون عام سلام عظيم، ولا عام حرب شاملة على نطاق عالمي، بل سيكون عامًا تتزامن فيه حروب شبه نشطة وصراعات في المنطقة الرمادية ومنافسات هيكلية بين القوى العظمى. يُعدّ هذا التداخل السمة الرئيسة للوضع الدولي عشية العام 2026.

كذلك، تابعت: "يتمثل التوقع الأول والأكثر جوهرية للعام 2026 في ترسيخ تنافس القوى العظمى، في إطار مهيمن للعلاقات الدولية. إذ لم يعد يُنظر إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وإلى حدٍّ أقل بين الغرب وروسيا، على أنه وضع عابر أو رد فعل على أزمات مؤقتة، لقد أصبح البنية الأساسية للنظام العالمي". وأردفت: "في هذا السياق، من المرجح أن يشهد العام 2026 تصعيدًا هادئًا ومُحكمًا، وليس تغييرًا نوعيًا في هذا التنافس. وإلى جانب بؤر التوتر هذه، من المرجح أن يشهد العام 2026 نوعًا من إعادة ترتيب الأزمات القائمة؛ ليس بالضرورة نهاية نهائية للحروب، بل تغييرًا في شكلها وشدتها وإطارها. بمعنى آخر، ستسعى القوى إلى تجنب تجاوز عتبة الحرب المباشرة، مع تحسين وضعها الاستراتيجي، في الوقت نفسه، باستخدام وسائل عسكرية واقتصادية وتكنولوجية وإعلامية محدودة. سيمهد هذا المنطق الطريق لنوع من الاستقرار الهش؛ استقرار لا يقوم على الثقة× بل على حساب التكاليف".

بحسب الصحيفة، في مثل هذه البيئة، ستواجه السياسة الخارجية الأميركية في العام 2026 قيدين أساسيين: أولهما، تراجع الرغبة المحلية في الانخراط في تدخلات خارجية مكلفة. وثانيهما، ازدياد قدرة وثقة الجهات الفاعلة المنافسة على تحدي الولايات المتحدة من دون اللجوء إلى حرب مباشرة. سيجعل هذان العاملان نطاق الخيارات الأميركية أكثر محدودية، وفي الوقت نفسه أكثر حساسية.

كما أوضحت الصحيفة أنه من بين المجالات القليلة التي تتفق عليها جميع تقارير التوقعات لعام 2026 تقريبًا، الدور الحاسم والمتنامي للذكاء الصناعي في إعادة تعريف القوة والأمن والدبلوماسية؛ بخلاف العقود السابقة. إذ حين كانت التكنولوجيا أداةً لدعم السياسة الخارجية، يُتوقع أن يصبح الذكاء الصناعي في العام 2026 أحد المتغيرات المستقلة في معادلات العلاقات الدولية؛ متغيرًا لا يؤثر في الأدوات فحسب، أيضًا في منطق صنع القرار الحكومي. وأشارت إلى أنه يُتوقع أن يصبح الذكاء الصناعي، في العام 2026، أحد المجالات الرئيسة للتنافس الجيوسياسي؛ مجال لمّأ تُصاغ قواعده بعد، لكن عواقبه تُشكّل بالفعل النظام المستقبلي للعلاقات الدولية. وقالت:" إذا أردنا تقديم صورة عامة، فلن يكون الذكاء الصناعي، في العام المقبل، عامل استقرار، بل عاملًا مُفاقمًا في عالم يُعاني بالفعل أزمة ثقة، وتنافس على السلطة وعدم استقرار بنيوي".

العلاقة بين المعيشة والأمن

من جانبها، قالت صحيفة رسالت: "أعمال الشغب في الشوارع، بصرف النظر عن الدوافع المعلنة أو التغطية الإعلامية، من أكثر الظواهر تكلفةً على الأمن القومي لأي دولة. إذ تُظهر التجارب التاريخية، في إيران وغيرها من أنحاء العالم، أنه عندما ينحرف الشارع عن مسار المطالب العقلانية، ويتحول إلى ساحة للفتنة والدمار وانعدام الأمن، يكون الضحايا الأوائل هم عامة الناس؛ أولئك الذين تُعاني معيشتهم وأمنهم النفسي وأملهم أصلًا ضغوطًا هائلة". كما رأت أن الأمن القومي ليس مفهومًا عسكريًا أو أمنيًا بحتًا، هو القدرة على العيش بشكل طبيعي والتخطيط للمستقبل والاستثمار والإنتاج والثقة، في حين تُعطّل أعمال الشغب في الشوارع هذه القدرات. 

كذلك رأت الصحيفة أن إغلاق الشركات وهروب رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف المعاملات وتفاقم الضغط النفسي وتكوّن شعور بعدم اليقين، كلها نتائج مباشرة لانعدام الأمن في الشوارع. في مثل هذه البيئة، حتى القرارات الاقتصادية الصائبة لا تُؤتي ثمارها، لأن أساس التنفيذ مُدمّر. الجدير بالذكر هنا أن الاضطرابات ليست بالضرورة امتدادًا طبيعيًا للاحتجاج. إذ يُعدّ الاحتجاج، إذا كان شفافًا وسلميًا وقائمًا على مطالب محددة، جزءًا من الديناميكيات الاجتماعية. لكن عندما يتحول الاحتجاج إلى تخريب وعنف وفوضى، فإنه ينحرف فعليًا عن مسار الإصلاح، ويدخل ساحةً لمن يستهدفون أمن البلاد. أظهرت التجارب، في المنطقة، أنه كلما اجتمعت الانقسامات الداخلية مع الاضطرابات أصبح الفاعلون الأجانب أكثر انفتاحًا على التدخل.

تتابع الصحيفة: "من هذا المنطلق، يؤدي الوعي العام دورًا محوريًا. ينبغي لكل مواطن أن يعلم أن المشاركة في الاضطرابات، أو حتى مجرد مواكبتها سلبيًا، لها ثمن سيدفعه في نهاية المطاف. لم يحقق أي بلد ازدهارًا بجعل الشوارع غير آمنة. لا تتحسن سبل العيش، في ظل النيران والدمار والفتنة. الخط الفاصل بين المطالبة واللعب دقيق أحيانًا، وتجاوز هذا الخط من دون قصد يُلحق ضررًا جماعيًا"، مردفة: "لكن التركيز على الأمن لا ينبغي أن يؤدي إلى تجاهل جذور السخط. فالحقيقة أن جزءًا كبيرًا من الاحتجاجات متجذر في مشكلات المعيشة والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية والظلم وعدم الكفاءة".

كما شددت على أنه إذا أنكرت هذه القضايا أو همّشت، فستتكرر أسباب الفتنة. لا يمكن تحقيق الأمن المستدام من دون عدالة وكفاءة. برأيها الحل الأمثل يكمن في الجمع بين مسارين: أولهما، حماية الأمن العام بحزم وذكاء ومنع تحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب؛ وثانيهما، الدخول بجدية وشجاعة في إصلاحات اقتصادية ومعيشية. يجب أن تكون هذه الإصلاحات حقيقية لا استعراضية. من بين التدابير التي تُضعف جذور السخط: ضبط التضخم وإصلاح نظام الميزانية وكبح الإيجارات وتقديم الدعم الموجه للفئات الضعيفة وتعزيز الإنتاج وخلق الشفافية في صنع القرار.

في الختام أكدت الصحيفة أن الحوار مع المجتمع ضرورة أخرى، إذ يجب أن يشعر الناس بالاستجابة، وأن تُسمع أصواتهم، وأن يتلقوا إجابات واضحة. إذ إن الغموض والجهل وانعدام الثقة تُهيئ بيئة خصبة للشائعات والتحريض. الشفافية، حتى وإن كانت الأخبار غير سارة، تُخفف من حدة التوتر وتُحرر المجال من النزعات الانتهازية. وتابعت: "في الوقت نفسه، تقع على عاتق وسائل الإعلام والنخب مسؤولية جسيمة، فالخطابات العاطفية والثنائيات الزائفة وتبسيط القضايا المعقدة لا تُسهم في حل المشكلة. إذ يحتاج المجتمع إلى تحليل دقيق ولغة هادئة واقتراحات عملية، لا إلى تأجيج المشاعر".

الكلمات المفتاحية