سامر الحاج علي

مع قرب انتهاء فترة الاقفال العام التي أُعلنت في لبنان لفرملة انتشار فيروس كورونا ومحاولة انعاش الجسم الطبي الذي اُنهِك على طريق مواجهة الوباء طوال الأشهر الماضية، تطوف إلى العلن أزمات لم تكن ربما بحُسبان الكثيرين من الذين رسموا خطوط إغلاق المؤسسات دون أن يُدركوا أن بين الأبواب الموصدة غُرفًا تشتمل على قدرات ومواهب قد تندثر بين التعبئة والانتظار، كما هو حال ذوي الصعوبات التعليمية والحاجات الخاصة من الطلاب في لبنان!

أكثر من عشرة آلاف طالب في لبنان يتوزعون بين مدارس ومراكز خاصة لرعاية قدراتهم وتنيمتها تمهيدًا لإعادة دمجهم مع أقرانهم من الطلاب، لم يستثنهم أي قرار إقفال عام منذ العام الماضي ولم يلتفت المعنيون في وزارة التربية إلى اليوم لإصدار مراسيم تراعي حاجة هؤلاء الطلاب لاكمال البرامج التي يخضعون لها وعدم الانقطاع عنها وبالتالي حضورهم إلى مراكزهم التي تراعي بالأصل وبسبب ظروف العلاجات التي يخضعون لها إجراءات التباعد وعدم الاكتظاظ، إذ إن الغرف المخصصة للدراسة مثلاً لا يزيد عدد مقاعدها عن أربعة أو خمسة مقاعد وقد أضيفت إليها خلال الفترات التي سمح للمؤسسات التربوية بالتعليم حضوريًا مختلف أشكال التعقيم والوقاية من كمامات وغيرها كي لا يكون أي من الطلاب عرضة لأي خطر أو عدوى إصابة بفيروس كورونا.

الدعوة إلى إستثناء هذه المراكز من قرار الإقفال وأي قرار إقفال قد يُتخذ مستقبلًا بسبب ظروف الوباء، تأتي في وقت يرفع فيه الباحث التربوي د. سلطان ناصر الدين الصوت في حديث لموقع "العهد" الإخباري قبل أن نخسر الكثير من الجهد الذي بُذل لوضع الطلاب ذوي الصعوبات التعليمية على مسار الدمج وتعزيز قدراتهم. إذ يؤكد ناصر الدين أن غياب هؤلاء الطلاب عن مدارسهم ومراكزهم سيؤدي إلى تراجع في مهاراتهم نظرًا لحاجتهم إلى وجود متخصصين بتربيتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والعاطفية والوجدانية والاجتماعية بشكل دائم إلى جانبهم، الأمر الذي لا يمكن توفيره من خلال التعليم عن بعد.

ويصنف الطلاب الذين يعانون العديد من الأزمات النفسية والتوحد وذوي الحاجات الخاصة على أنهم طلاب من ذوي الصعوبات التعليمية، وهم يخضعون لبرامج دراسية خاصة تتضمنها أساليب علاج يشرف عليها متخصصون ومدرّبون يعيدون دمجهم بعد صقل مواهبهم في صفوف عادية كل حسب مستوى تقدمه وتطويره لذاته. ويلفت ناصر الدين إلى أن هؤلاء الطلاب لا يستطيعون في بداية مشوارهم في المراكز المختصة الاعتماد على أنفسهم وإنجاز الواجبات المدرسية وحدهم مثلاً، وهم يحتاجون حتى في منازلهم إلى دعم ومؤازرة من منشِّطين يعاونون الأهل في مهمة رعايتهم.

وفيما يطالب ناصر الدين بوضع آلية لمتابعة العمل بشكل طبيعي في هذه المراكز أثناء الإقفال أو الانخراط في تنظيم هذا القطاع كما جرى تنظيم التعليم عن بعد في القطاعين الرسمي والخاص، ترتفع صرخة أهالي الطلاب أنفسهم الذين يخافون اليوم من أن يضيع كل ما بذلوه من أجل أن يكون أبناؤهم فاعلين وكأي طفل في المجتمع.

مطالب التنظيم من هذا الجانب، لاقتها مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، التي تحدثت عبر الإعلام في هذه القضية خلال الساعات الماضية مؤكدة أن القضية جرى البحث فيها بالفعل خلال فترة الإقفال لأن الوزارة تعتبر أن لهؤلاء الطلاب اولوية وهم يشكلون طاقة تُلزمنا بالوقوف إلى جانبهم. وأكدت أن اجتماعات عقدت خلال الأسبوعين الماضيين مع اخصائيين مهتمين بالدمج والاحتياجات الخاصة للبحث في الحاجة لتنظيم هذه الأمور والنظر في استثناءات لهذه المراكز إذا صدر قرار آخر بالإقفال.

إشارة خوري إلى الاستثناءات جاءت بعد شرحها للأسباب التي أدت إلى الالتزام الكلي بالإقفال في مختلف المؤسسات التربوية والخاصة والتي يمكن تلخيصها في الخوف على سلامة الطلاب والكادرات التعليمية والإدارية والأمل في أن تحقق هذه الخطوة الهدف منها، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متابعة لموقع العهد الإخباري أن البديل عن اقفال هذه المراكز قد يكون باعتماد برنامج مشابه للتعليم المدمج الذي طُبق في المدارس الرسمية مع انطلاقة العام الدراسي الحالي والذي يمكن فيه إحضار الطلاب إلى المدارس لأسبوع ثم متابعتهم عن بعد في الأسبوع التالي، والتجربة هذه ستكون قيد الدراسة والمتابعة خلال الأيام القادمة.

الكلمات المفتاحية