بعد نحو شهرين ونصف من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المعارض (PKK) عبد الله أوجلان إلى حلّ الحزب وإلقاء السلاح، أصدر الحزب، في الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، قرارًا وصف بالتاريخي، قضى بإنهاء العمل المسلح بأشكاله ومظاهره كافة، والشروع بمرحلة جديدة تهدف إلى إرساء السلم وترسيخ التعايش مع الدولة التركية.

أثارت هذه التطورات المتسارعة ردود فعل واسعة، من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكان العراق من بين أكثر الأطراف المعنية بتداعيات وانعكاسات القرار، نظرًا إلى أن الحزب يتخذ، منذ حوالي أربعين عامًا، من الأراضي العراقية منطلقًا لنشاطه العسكري المسلح والسياسي لاحقًا. وهذا ما شكّل ذريعة دائمة لانتهاك تركيا السيادة العراقية، من خلال إنشاء عشرات القواعد والمقرات العسكرية والاستخباراتية داخل الأراضي العراقية. وتشير تقارير متعددة إلى وجود آلاف العسكريين الأتراك في معسكرات دائمة وغير دائمة، في محافظات دهوك وأربيل والموصل.

والتساؤل الذي يطرح نفسه في خضم هذه المتغيرات: هل ستنسحب تركيا فعليًا من العراق بعد حلّ حزب العمال؟ وما الذي ينبغي على الحكومة العراقية فعله حيال هذا الملف؟

على الحكومة العراقية التحرك لإخراج القوات التركية 

في هذا الصدد، يشير عضو الرابطة الدولية للكتاب والمحللين السياسيين قاسم سلمان العبودي إلى أنَّ: "حجة الوجود التركي، في شمال العراق، لطالما كانت مرتبطة بوجود حزب العمال الكردستاني المصنّف تنظيمًا إرهابيًا بحسب القانون التركي، والآن وبعد حلّ الحزب نفسه، ينبغي على الحكومة العراقية أن تتحرك لإخراج القوات التركية استنادًا إلى القانون الدولي، وإلا سيكون وجود تلك القوات قوات احتلال، ما لم يُثبت أنه يستند إلى اتفاقيات رسمية مبرمة بين العراق وتركيا".
يضيف العبودي، في تصريح خاص لموقع "العهد" الإخباري، أن: "المعطيات الإقليمية والدولية تشير إلى أن القوات التركية لن تنسحب من شمال العراق، في انسجام مع المخطط الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية"، موضحًا أنَّ: "تركيا لا تُخفي أطماعها، في شمال العراق وشمال سوريا، وتسعى إلى أخذ حصتها من الاستراتيجية الأميركية الجديدة المعنونة بــــ"الشرق الأوسط الجديد"، ولذلك من الصعب عليها التفريط بالمناطق التي احتلتها في شمال العراق".

يتابع العبودي بالقول: "نعتقد أن على الدبلوماسية العراقية أن تنشط في هذا الملف، وإلا فإن الفصائل المسلحة العراقية سيكون لها موقف آخر، وهو موقف لن يُرضي الجانب التركي بالتأكيد".

لتركيا ثوابت جيوسياسية في العراق وسوريا

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي عدنان آل ردام، في حديثه لموقع "العهد" الإخباري، أن: "الوجود العسكري التركي في العراق ليس مرتبطًا أساسًا بأنشطة حزب العمال، وإن استُخدمت هذه الأنشطة ذريعةً لذلك، لأن لتركيا ثوابت جيوسياسية في العراق وسوريا منذ توقيع معاهدة سايكس بيكو".

كما يوضح آل ردام أن: "تركيا، ومنذ مئة عام، تدرج في موازنتها السنوية ليرة تركية واحدة في إيرادات افتراضية من نفط كركوك، في إشارة رمزية تؤكد تمسكها بأن كركوك والموصل جزء من الكيان الجيوسياسي التركي. ومنذ عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وحتى عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، تؤكد أنقرة سعيها إلى استعادة ما تعده أراضيها التي اقتطعتها المعاهدة المذكورة، وترى في المتغيرات الحالية فرصة لتحقيق ذلك، خصوصًا في ظل تصاعد نفوذ "الإخوان المسلمين" في سوريا".

إلى ذلك؛ يشير آل ردام إلى أن: "حلّ حزب العمال سيضع تركيا في موقع متقدم لترسيخ نفوذها السياسي، في العراق وسوريا، من خلال ما يتيحه لها وجودها العسكري من فرص جديدة".

حلّ حزب العمال قد يخلق مشكلات داخل المجتمع الكردي في تركيا

أما رئيس تحرير موقع "ألواح طينية" الإلكتروني قاسم العجرش، فقد نظر إلى القضية من زاوية مختلفة، وقال لموقع "العهد" إن: "مشهد نزول آلاف المقاتلين والمقاتلات من حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل العراقية يثير الاستغراب والتساؤلات، خصوصًا بشأن مكاسب الحزب بعد أربعة عقود من الكفاح المسلح، وما إذا كان سيتخلى نهائيًا عن هذا النهج، وماذا سيفعل عناصره لاحقًا؟". ويعرب العجرش عن خشيته من انضمام مقاتلي الحزب السابقين إلى جيوش المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المجتمع التركي، لافتًا إلى: "السلطة الحزبية الكبيرة التي يتمتع بها زعيم الحزب عبد الله أوجلان"، متسائلًا عن: "آفاق توظيف هذه الشخصية في المستقبل السياسي التركي".

يختم العجرش بالقول: "إن حلّ حزب العمال قد يخلق مشكلات جديدة داخل المجتمع الكردي في تركيا، وستمتد تأثيراتها إلى العراق أيضًا، خصوصًا في المناطق التي يتواجد فيها الحزب بشكل كبير".

الكلمات المفتاحية