نشر موقع "كالكاليست" "الاسرائيلي" معطيات جديدة عن الوضع في الجبهة الشمالية وتعذّر عودة جميع المستوطنين إليها، فذكر أنه بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ خطة عودة عشرات الآلاف من "سكان" الشمال إلى منازلهم، لم يعد سوى 62% منهم. 

بحسب الموقع، أسوأ الأرقام سُجّلت في مستوطنات المطلة، المنارة، وشتولا القريبة من الحدود اللبنانية، حيث تتراوح نسبة العائدين بين 14% و25% فقط. وفي كريات شمونة، ما يزال نحو نصف المستوطنين في الفنادق أو في "البلدات" التي انتقلوا إليها عند بداية الحرب في نهاية عام 2023.

وتشير بيانات ما تسمّى "مديرية إعادة تأهيل الشمال"، المسماة "تنوفا"، والتي عُرضت أمس أمام "لجنة النقب والجليل" الخاصة في الكنيست، إلى أن فقط 30% من الأعمال التجارية في الشمال عادت للعمل خلال الأشهر الأخيرة، في حين أن المليارات المخصصة لترميم البنى التحتية المتضررة خلال القتال لم تُصرف بعد. 

ووفق هذه البيانات، الحكومة "الاسرائيلية" التي لم تكن بارعة أصلًا في معالجة مشاكل الشمال، تواصل المُماطلة حتى الآن، بعد نحو نصف عام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان حيّز التنفيذ,

الموقع أشار الى أن الفوضى في عملية اتخاذ القرار وسوء إدارة شؤون "اسرائيل" ما زالا يؤثّران على مستوطنات الشمال حتى اليوم. تجلّى ذلك في الكنيست، حيث أعلنت عيناف بيرتس، المسؤولة عن "مشروع الشمال"، أن تفويضها المؤقت انتهى الأسبوع الماضي، بعد أن شغلت المنصب مؤقتًا لثلاثة أشهر، بالتوازي مع منصبها كمديرة الإقليم الشمالي في وزارة الداخلية. وبناءً على كلامها، فإن غياب مفوض رسمي للخدمة المدنية يمنع تمديد تفويضها.

وتحدّث الموقع عن أنه مع بداية القتال في الشمال، تم إجلاء حوالي 68 ألف "اسرائيلي" خوفًا من اجتياح بري من حزب الله على غرار هجوم حماس على غلاف غزة.

بالموزاة، توضح بيانات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أن أكثر من 4200 "اسرائيلي" ما زالوا يعيشون في فنادق داخل الأراضي المحتلة، وأكثر من 22 ألفًا يقيمون في حلول سكنية مجتمعية.

وتقدّر الوزارات في كيان العدو أن غالبية المستوطنين سيعودون إلى منازلهم بحلول تموز/يوليو المقبل، وهو موعد نهاية العام الدراسي، ونهاية منح المساعدات الحكومية المؤقتة. 

وقد ربطت مجموعة من أعضاء الكنيست النسبة المتدنية لعودة المستوطنين بشحّ الموارد المُتاحة لمديرية الشمال مقارنة بمديرية "تكوما" المسؤولة عن إعادة تأهيل غلاف غزة، فيما ادّعى المسؤولون أن معظم الأموال المخصّصة للشمال لم تُستخدم في ترميم البنى التحتية أو تطويرها بشكل يشجّع المستوطنين على العودة إليها.

من جهتها، قالت عضو الكنيست أوريت فركش هكوهين: "النقاش لا يجب أن يكون فقط حول عدد العائدين إلى بيوتهم. الوضع في الشمال كان صعبًا حتى قبل الحرب، لأن الحكومة لم تنظر إليه كأصل استراتيجي. لماذا لم يتم الاستثمار الكافي في البنى التحتية، والزراعة، وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا النظر في عيون هؤلاء السكان؟".

من ناحيتها، قالت عيناف بيرتس، المسؤولة عن "مشروع الشمال": "المال ليس المشكلة"، وأعلنت عن خطة جديدة ستخصّص بموجبها المديرية نحو نصف مليار شيكل (أكثر من 141 مليون دولار) لإعادة تأهيل المباني في بلدات تقع على بُعد أقل من 2 كيلومتر من الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى توسيع التجمعات السكنية ومحاولة تشجيع الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية هذا العقد.

رئيس "لجنة النقب والجليل" في الكنيست عوديد فورر عقّب بالقول: "لا توجد خدمات أساسية لـ"الاسرائيليين" في تلك المستوطنات"، وتابع:"في الوضع الحالي، لا أفهم لماذا كانت هناك عجلة لدى "اسرائيل" لإطلاق خطة عودة المستوطنين في بداية آذار/مارس. أرادت الحكومة أن تصوّر انتصارًا وفشلت. لم تدخل الحكومة في هذا الملف أصلًا، هي منفصلة عن الواقع وتضع لاصقًا على جرح نازف. لا توجد لديها خطة شاملة ولا رؤية متكاملة لمشاكل "سكان" الشمال".

في ظل تعثّر القطاع التجاري في الشمال، أعلن فورر أنه سيعقد جلسة خاصة لمتابعة خطوات وزارة الاقتصاد في الجليل، مع توجيه انتقاد لوزير الاقتصاد نير بركات، الذي يقضي الكثير من وقته في الخارج: "إذا كان على وزير الاقتصاد السفر مرة شهريًا للخارج، فليأتِ مرة أسبوعيًا إلى الشمال ليرى الوضع بنفسه".

الكلمات المفتاحية