تتداول مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطبيبة "ألاء النجار" التي استقبلت أطفالها التسعة شهداء، في مستشفى خانيونس، فيما كانت تداوي الجرحى جراء استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة. قصة "ألاء" واحدة من ألاف القصص المأساوية التي خلّفتها المجازر الإسرائيلية الوحشية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في العام 2023. والثابت، في كل القصص التي تتوالى في القطاع، أنّ هؤلاء الشهداء والجرحى والمفقودين كانوا أناسًا يبحثون عن الحياة وسط الموت والقتل والدمار، لهم أحلامهم وأمنياتهم وأفكارهم ومستقبلهم الذي لا يريد فيه العدو أي وجود لأصحاب الأرض الحقيقيين. 

مع تواصل عملية الإبادة الجماعية؛ يُجمع المراقبون على أن العدو الإسرائيلي لا يسعى إلى إفناء الشعب الفلسطيني من خلال مجازره المستمرة وعمليات النسف والتدمير والتجويع فحسب، إنما يحاول جاهدًا تدمير شروط الحياة الأساسية كلها، بخاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال، وما يندرج ضمن الإبادة الجماعية بموجب القوانين الدولية، وهو ما أكده تقرير نشر، مؤخرًا، في موقع "ذا انترسبت" الأميركي. 

في نظرة سريعة على النتائج التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ يظهر واضحًا أنّ ما يحصل، اليوم، يؤسس لمستقبل مبتور على صعيد الإنجاب والعمل والتواصل والتعليم والصحة، حتى إن أحد الغزيين علّق مرةً على المشهد بالقول: "إنّ الأمر أشبه بنهاية العالم، علينا حماية أطفالنا من الحرب والحشرات والأوبئة والحرّ، ولا توجد مياه نظيفة ولا مراحيض والقصف لا يتوقّف، وكأنّنا دون البشر". وبحسب اخر الأرقام والإحصاءات التي تنشرها وزارة الصحة في غزة، فإنّ نحو 17 ألف طفل في غزة يعيشون، اليوم، دون ذويهم، بعضهم فقد أسرته بالكامل، وآخرون فُصلوا عن آبائهم وأمهاتهم تحت القصف أو في رحلات النزوح القسرية، ما يرفع عدد الأيتام والمنفصلين إلى مستويات غير مسبوقة.

كما في الوقت الذي كانت بعض الجهات تسعى إلى حلّ المأساة الإنسانية في القطاع وإنهاء عملية الإبادة الممنهجة عبر القوانين والمحاكم الدولية، أكدت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية أن ما يُسمّى بـــ"المحكمة العليا الإسرائيلية" قد صادقت على 18 طلبًا قدمتها حكومة العدو منذ بداية الحرب على غزة، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ووافقت هذه المحكمة على جميع الممارسات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص. ما يعني، باختصار، أنّ "القانون" شرّع للعدو عملية الإبادة بحق الشعب الفلسطيني واستمرارها إلى حين إنجاز مسار سياسي يوافق عليه العدو، ويدفعه إلى وقف تعنّته وإجرامه في القطاع. 

يبقى السؤال: مع تجاوز 600 يوم على حرب الإبادة، وسط صمت عربي ودولي وعالمي، من يوقفُ الوحش الثائر ويمنع همجية كيان الاحتلال وقادته ورئيس وزرائه، ويدفعهم إلى وقف هذا الإجرام المتمادي؟ لاسيما وأن التقارير والتحليلات والوقائع تؤكد، مجددًا ودائمًا، دور الولايات المتحدة الأميركية في دعم الكيان، وقدرتها على وقف المذبحة وتحقيق وقف إطلاق النار الذي بات أكثر من ضرورة. كما أنّ ضغط الحلفاء الغربيين الآخرين قد يحدث فرقًا، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، إذا كانوا فعلًا يهتمّون بإنقاذ الأرواح، ولا يتظاهرون أو يدعون ذلك فقط.
 

الكلمات المفتاحية