كتب مُعلّق الشؤون العسكرية في موقع "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلي" يوآف زيتون: "من المتوقع أن تُحسم قريبًا في شعبة القوى البشرية في الجيش "الإسرائيلي" خلافات داخلية حول كيفية استمرار تراكم العبء على جنود الاحتياط في السنوات المقبلة، مع خلاصة واضحة: سيواصل الجنود أداء خدمة احتياط لا تقل عن شهرين سنويًا – على الأقل – ما لم تتم زيادة عدد جنود الخدمة النظامية. في الخلفية: جهود الأحزاب الدينية المتشددة لإفشال محاولات تجنيد عشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية للجيش "الإسرائيلي" – وهي جهود وصلت إلى حد التهديد بإسقاط الحكومة".

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة تراكمت في الجيش شكاوى وانتقادات من جنود وقادة على مستوى قادة سرية وكتيبة ولواء، بشأن نموذج خدمة الاحتياط الذي بدأ نهاية العام الماضي وتسارعت وتيرته منذ بداية هذا العام. ووفق هذا النموذج، يُستدعى جنود الاحتياط – خصوصًا المقاتلون – إلى 72 يومًا من الخدمة سنويًا، أي شهرين ونصف، تتخللها بعض فترات الاستراحة، بشرط ألا تكون هناك عملية عسكرية كبرى جارية.

وأضاف: "تم تجاوز هذا السقف (72 يومًا) خلال الشهرين الماضيين، على خلفية العملية البرية المحدودة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقودها بالأساس ألوية نظامية، لكنها تشمل أيضًا ألوية احتياط لم تكن مدرجة ضمن خطة الاستدعاء لهذه الفترة. كما أن نقل الألوية النظامية للقتال في غزة، ضمن عملية بطيئة وطويلة بقيادة قيادة المنطقة الجنوبية، أدى إلى استدعاء عاجل لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط لسد الثغرات في الجبهات الأخرى، مثل الحدود الشمالية والضفة الغربية".

وتابع: "التغيير الذي أُوصي به ويجري دراسته في شعبة القوى البشرية يقضي باستدعاء جنود الاحتياط لفترات أقصر – من ثلاثة أسابيع إلى شهر – كل 3 أو 4 أشهر. وخلال هذه الفترة، تكون الخدمة مركزة مع بعض الاستراحات في المنتصف، خاصة في نهاية الأسبوع أو لعدة أيام في منتصف الأسبوع، وبهذا يكون جندي الاحتياط بالكامل في وضع الخدمة، دون التنقل المتكرر بين البيت والوحدة على مدى شهرين ونصف".

رغم هذا التوزيع الجديد، إلا أن زيتون لفت إلى أن العبء السنوي سيظل يقارب شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، بشرط أن تكون السنة الأمنية "هادئة"، أي دون تصعيد في الشمال أو استمرار المعارك الهجومية في غزة.

وأردف: "رغم أن النموذج الجديد المقترح قد يخفف من الضغط على القادة، إلا أنه قد يُلحق ضررًا ماديًا بجنود الاحتياط أنفسهم: ففي النموذج الحالي، هناك عدد لا بأس به من الجنود الذين ينجحون في استغلال أيام الإجازة الطويلة في المنزل أثناء فترة الاحتياط للعمل أو إدارة مشاريعهم الخاصة – مما يمنحهم دخلًا مزدوجًا: من حياتهم المدنية ومن تعويضات الجيش "الإسرائيلي" عن الخدمة".

وأشار إلى أنه إذا ما تمت الموافقة على الوضع الجديد فسيتم تقليص أيام الإجازة إلى الحد الأدنى، رغم أن الجنود سيواصلون الحصول على إجازة تنظيم لمدة تصل إلى أسبوع، على حساب الجيش، بعد نهاية فترة الاحتياط.

وتابع: "في كل الأحوال، وبحسب تقارير من الميدان، فإن العبء على جنود الاحتياط لا يزال يزداد، ويتخذ أشكالًا جديدة من الأثمان التي يتحملها الجنود وقادتهم".

قائد كتيبة في الاحتياط من فرقة مركزية في قيادة المنطقة الشمالية – والتي تنشط قواتها أيضًا في قطاع غزة – وصف الوضع بقوله: "نحو ثلث وقت قائد السرية أو الكتيبة يذهب لمعالجة مشاكل الإرهاق والضغوطات العائلية التي يواجهها الجنود، ونحاول كقادة التخفيف عنهم قدر الإمكان، حتى لا نفقدهم أو نصل إلى مواجهات مباشرة معهم".

وأضاف قائد الكتيبة: "هناك شركات كبرى، بما في ذلك في قطاع الهايتك، تُظهر تقديرًا كبيرًا لموظفيها من جنود الاحتياط، لكنها في الوقت ذاته تحذّر من حدود قدرتها على تحمّل النقص في القوى العاملة. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فلا يمكنها الاستمرار في تحمّل غياب الموظفين لفترات طويلة بهذا الشكل".

وقال ضابط رفيع في شعبة القوى البشرية في الجيش لـ"يديعوت أحرونوت": "على المدى الطويل، يجب النظر بجدية في كيفية تقليل العبء عن جنود الاحتياط. حتى شهرين ونصف في السنة يُعدّ وقتًا طويلاً، وهذه السنة ستكون المدة أطول بسبب العملية البرية في غزة".

وبحسب قوله: "الحل هو تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرًا، وتوسيع قاعدة المجندين الإلزاميين من شرائح سكانية إضافية. لدينا نقص بأكثر من عشرة آلاف جندي قُتلوا أو أُصيبوا، إضافة إلى آلاف آخرين يدخلون باستمرار إلى دائرة الإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة، مما يؤدي إلى تناقص القوة البشرية".

الكلمات المفتاحية