عين على العدو
ذكر المحلل العسكري "الإسرائيلي" في موقع "والا" أمير بوحبوط أن رئيس الأركان "الإسرائيلي" إيال زمير عرض منذ بداية النقاش في الكابينت تداعيات الاحتلال الكامل لقطاع غزة والتكاليف المرتبطة به.
وقال: "في الوقت الحالي، يبدو أن الكابينت الأمني اتخذ قرارًا محدودًا، خلافًا للفكرة الأصلية بالاحتلال الكامل للقطاع، الذي يشمل مدينة غزة ومخيمات الوسط، بعبارة أخرى، الكابينت الأمني، الذي انتقد رئيس الأركان وموقفه، تأثر بتوصياته"، مشيرًا إلى أن "المستوى السياسي لم يطلب احتلال مدينة غزة بالكامل، بل السيطرة عليها، والآن مطلوب من الجيش معالجة التداعيات وإعداد خطة منظمة، تشمل فكرة عملياتية وتحديد تأثير ذلك على القوى البشرية في القوات النظامية والاحتياط"، مردفًا: "على ما يبدو، سيطوق الجيش مدينة غزة، ويدفع لإنشاء مراكز لتوزيع الغذاء، وينقل السكان من المدينة إلى منطقة إنسانية في الجنوب يمكن أن تستوعب نحو مليون فلسطيني".
العيب البارز
بوحبوط أكد أن هذه ليست الخطة التي استعد لها الجيش، بينما تحذر جهات أمنية من أن السيطرة على منطقة مثل مدينة غزة دون احتلالها ومعالجتها بشكل شامل قد تتحول إلى خطر، فالمساحة مليئة بأنفاق وشبكات تحت الأرض من أنواع مختلفة، ويمكن أن تكون فخًا تكتيكيًا وعملياتيًا لحجم كبير من القوات المطلوبة للمهام.
وأوضح: "في الخلفية، حذر الجيش من تآكل في قواته النظامية والاحتياط، إلى جانب الفجوات في جاهزية المعدات الهندسية الثقيلة، وناقلات الجند والدبابات التي تحتاج إلى رفع جاهزيتها. كما أن إنشاء مراكز توزيع الغذاء وتحريك السكان يشكل أيضًا عيبًا بارزًا، لأنها عمليات تحتاج وقتًا للتخطيط، والتجهيز، والتنفيذ، وبالتالي ستتطلب وقتًا وجهودًا وموارد كبيرة".
الخلاصة
وختم بوحبوط أن "القرار هو خيار وسط فُرض على الجيش في مناقشة الكابينت، ولم يُناقش بالتفصيل في نقاش مهني مسبق للقرار. لذلك، سيتطلب من شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، تحت قيادة اللواء إيتسيك كوهين، تحليل التداعيات ورسم خطة عملياتية تحتوي على الفجوات الموجودة لدى الجيش وتحدد جداول زمنية للتنفيذ. وبعد إعداد الخطة، ستُعرض للموافقة من قبل المستوى السياسي".
