أفلح الضغط الأميركي بإجبار الحكومة اللبنانية على الدخول في المحظور. 

ضغطٌ أميركيٌّ عربيٌّ مغلَّفٌ بتهديدٍ بالويلِ والثبور وعظائم الأمور، إذا لم يُدرَج بند "حصر السلاح بيد الدولة" وبتحديد مهلة زمنية للتنفيذ، على جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت نهار الثلاثاء الفائت والذي أقِرَّ بغياب أربعة وزراء شيعة واعتراض خامس. ثمّ في الجلسة التي تلت، تم التوقيع على الورقة التي قدّمها السيد توم برّاك والتي كُتِبت بحبرٍ "إسرائيلي" وتتضمن شروطًا وقيودًا وإملاءاتٍ مع وجود عواقب في حال لم ينفذها لبنان، بينما إذا لم تنفذ "إسرائيل" فيحق للبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وكلَّفت الحكومة الجيش اللبناني بتقديم خطة تنفيذية بمهلة أقصاها آخر الشهر الحالي على أن يتم تنفيذ القرار حتّى آخر السنة الحالية. 

التوقيع على هذه الورقة حصل بعد انسحاب المكون الشيعي من الجلسة، وقد حاول المكون هذا ثني الحكومة عن المضي في قرارها الذي اتخذ في الجلسة السابقة لناحية حصر السلاح، لكن لم يفلح. 

المقاومة في لبنان أصدرت بيانًا قالت فيه إنها ستعتبر هذا القرار كأنه لم يكن، ثمّ صرح النائب الحاج محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، في مقابلة متلفزة أن السلاح لن يُسلَّم و(روحوا بلطوا البحر). 

إذًا، دخل لبنان في المحظور بضغطٍ دولي وبترحيبٍ من فريقٍ لبناني صرّح علنًا أنه قد جهَّزَ 15 ألف مقاتل للحرب الأهلية ولديه تطمينات أنه في حال اشتعلت هذه الحرب فستتدخل "إسرائيل" لمصلحته كما حصل في معارك السويداء في سورية.

هذا الفريق نفسه الذي صرّح عدة مسؤولين فيه أنه إذا لم تسلم المقاومة سلاحها فستتكفل بذلك "إسرائيل" من الجنوب وسورية من الشرق والشمال. 

إذًا، كرة النار رُميت بيد الجيش اللبناني، هذا الجيش الذي عدد كبير من جنوده لديهم أشقاء وأقارب، شهداء في صفوف المقاومة. 

مطلوب من الجيش أن يقدم خطة ويعرضها على الحكومة قبل آخر الشهر الحالي. فكيف ستكون هذه الخطة؟ وكيف ستكون آلية التنفيذ والمقاومة رافضةٌ رفضًا قاطعًا تسليم سلاحها؟.

هل سينفذ الجيش اللبناني هذه الخطة بالقوّة؟ يعني هل سيحصل تصادم بين المقاومة والجيش، هذا الجيش الذي طالما كان جنبًا إلى جنب مع المقاومة في الميدان في مقارعة "إسرائيل"؟ 

هل يدرك من أقحم لبنان في هذا الأتون ماذا يمكن أن يحصل في حال وصلنا إلى هذه المرحلة؟

ما أعرفه عن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أنه لديه من الحكمة والبصيرة التي تمنعه من الوصول بالجيش إلى هذا الوضع، كما لا يمكن أن يقبل هذا القائد أن يُقال إن الحرب الأهلية عادت واندلعت في عهده. 

أنا متأكد أن هذا القائد سيذكر في خطته مخاطر تنفيذ هذه الخطة على الوضع في لبنان برمته وعلى تماسك المؤسسة العسكرية. 

فهل ستقوم الحكومة بإصدار قرار لتنفيذ هذه الخطة بالقوّة؟ ومن سيوقع على هذا القرار؟. 

فخامة رئيس الجمهورية أيضًا لن يقبل أن تندلع حرب أهلية جديدة خلال عهده، فهل سيسمح بتمرير هكذا قرار؟. 

أنا أقترح على السلطة السياسية طرحًا منطقيًا: 

المهلة التي أعطتها أميركا للبنان لحل مشكلة سلاح المقاومة هي ٢٠٢٥/١٢/٣١. فلتطلب الحكومة من أميركا الضغط على "إسرائيل" للانسحاب من لبنان ووقف الاعتداءات والخروقات وتسليم الأسرى فورًا ومن بعدها تجلس المقاومة مع فخامة رئيس الجمهورية لنقاش خطة ليصبح سلاح المقاومة تحت كنف الدولة وقرار السلم والحرب بيد الدولة، وإذا لم يفلح الأمر حتّى التاريخ المذكور أعلاه، فلتعد "إسرائيل" إلى شن حرب جديدة على لبنان. 

جمهور المقاومة يغلي وقد تخطّى قيادة المقاومة لناحية التحرك في الشارع الأمر الذي حتّى الآن ترفضه المقاومة، فمن قال إن قيادة المقاومة تستطيع أن تضبط الشارع في حال بدأ تنفيذ القرار؟ ومن يعلم إلى أين ستصل الأمور؟. 

مرحلة دقيقة وصعبة وحرجة يمر بها لبنان من جراء هذا القرار الذي جاء على عجل وبضغط خارجي خبيث، ومن الآن وحتّى تقديم الجيش خطته المطلوبة، هناك اتصالات حثيثة تجري بين مختلف المسؤولين علهم يصلون إلى قطع فتيل الانفجار قبل حصوله.

الكلمات المفتاحية