عماد مرمل - صحيفة الجمهورية

من الواضح أنّ محاولة الإيحاء بأنّ مسار تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات انطلق من مخيم برج البراجنة، إنما أخفقت على أرض الواقع، بعدما تمّ اختزالها بـ"بيك آب" مُحمّل بكمية متواضعة من الأسلحة "الملتبسة".

إذا كان رئيس الحكومة نواف سلام قد رحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، وإذا كان الموفد الأميركي توم برّاك قد هنأ الحكومة اللبنانية وحركة "فتح" على هذا القرار، الّا أنّ الوقائع الميدانية أظهرت أنّ حجم ما حصل هو أقل بكثير من الأبعاد التي أُعطيت له، بحيث طغت المبالغات على الحقائق نتيجة استعجال البعض الاستثمار في "بيك آب" أثقلته الحمولة السياسية.

تؤكّد شخصية لبنانية واكبت بالتفصيل رحلة الـ"بيك آب" الهزيل، انّ ما جرى لا يعدو كونه فيلمًا سيئ الإخراج، مشيرة إلى أنّ قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، "حرق" الفيلم في بداية عرضه، عندما أكّد من اللحظات الأولى أنّ السلاح الذي تمّ تسليمه إنما دخل إلى مخيم برج البراجنة بطرق غير شرعية قبل 48 ساعة فقط من تاريخ ضبطه، موضحًا أنّه يعود إلى مسؤول عسكري مفصول من الأمن الوطني (شادي الفار) ولا يندرج في إطار عملية تسليم أوسع نطاقًا.

وتلفت الشخصية المطلعة، إلى أنّ كمية السلاح التي كانت بحوزة المسلحين المرافقين لبعض القيادات الفلسطينية عند مدخل مخيم البرج تكاد تكون أكبر من تلك التي تمّ تحميلها في الـ"بيك آب"، معتبرة انّ من أخطاء "الإخراج" أنّ تسليم السلاح حصل في ظل السلاح ايضًا، الأمر الذي أفرز مشهدًا كاريكاتوريًا. وتفيد المعلومات، انّ هناك مساعي تُبذل لتسليم كميات من الأسلحة في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في الجنوب إلى الجيش اللبناني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لإعادة ترميم الصورة التي تصدّعت أمام مخيم برج البراجنة بفعل سوء الإدارة. َوصار من الواضح أنّ حركة "فتح" هي المعنية الوحيدة بأي عمليات تسليم محتملة للسلاح في المستقبل، بعدما أكّدت الفصائل الأخرى أن ليست لها أي علاقة بالأمر، مشدّدة على رفضها التام تسليم سلاحها.

وحتّى أنّ هناك شخصيات داخل "فتح" نفسها عارضت التسليم، ما دفع قيادة رام الله إلى إرسال ياسر محمود عباس ووفد أمني إلى لبنان أكثر من مرّة، لإقصاء المعترضين عن مراكزهم، ومن بينهم السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور والمسؤول في جهاز "الأمن الوطني" شادي الفار.

ويؤكّد العارفون، انّ مقاربة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسلاح "فتح" داخل مخيمات لبنان تغيّرت مع مرور الوقت ولم يعد يتمسّك به، خصوصًا انّه شخصيًا حسم أمره باعتماد مسار التسوية السياسية لمعالجة القضية الفلسطينية، والتخلّي عن خيار المقاومة في داخل الأراضي المحتلة، الأمر الذي ألغى، في رأيه، أي قيمة للسلاح في مخيمات الخارج.

ويلفت هؤلاء إلى أنّ عباس وجد انّ أمامه فرصة ليبيع ورقة السلاح، المنتهي الصلاحية والوظيفة اصلًا، إلى بعض القوى الإقليمية التي ترعى الوضع اللبناني حاليًا، موحيًا بأنّه يتجاوب مع مشروع تلك القوى التي تعتبر انّ سحب السلاح الفلسطيني من شأنه أن يسهّل تجريد "حزب الله" من سلاحه.

الكلمات المفتاحية