أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين "المقاومة لن تسلّم سلاحها الذي يُعتبر بالنسبة إلينا جميعًا جزءًا من إرادتنا وروحنا وحياتنا وبقائنا ووجودنا، وأمانة الله بين أيدينا"، معتبرًا أنّ هذه الأمانة "نحملها في أعناقنا، بدءًا من عائلات الشهداء وصولًا إلى كل من قدّم دمًا في سبيل هذا الوطن، وخاصة نحن الذين بذلنا أغلى ما نملك وأسمى الدماء دفاعًا عن مناعة لبنان وكرامته وشرفه ومكانته منذ نشأة هذا الكيان إلى يومنا هذا".

كلام النائب عز الدين جاء خلال رعايته حفل التكريم السنوي الذي أقامته ثانوية الصادق (ع) في بلدة عيتيت الجنوبية، بحضور كادرها الإداري والتعليمي إلى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشد من أهالي الطلاب المكرّمين.

وقال: "نحن الأكثر انتماءً إلى هذا الوطن، والأكثر تجذّرًا في هذه الأرض، ونحن الذين لا يستطيع أحد أن يمنّ علينا بشيء على الإطلاق، لذلك نرى أنّ من صاغ القرار الخطيئة والمتسرّع والمتهوّر، والمتمثّل بالمطالبة بسحب سلاح المقاومة، عليه أن يعيد النظر فيه ويصحّح ما ارتكبه من خطأ، وإلّا فسيتحمّل المسؤولية والتداعيات والنتائج المترتبة عليه".

وأضاف: "صدر هذا القرار عن الحكومة وكأنها لم تعد تملك أي مشاريع تنموية أو إصلاحية أو خططًا لإعادة الإعمار في ظل الأزمات التي يعيشها لبنان، سوى مسألة السلاح. ولكن لماذا؟ لأن هذا السلاح يشكّل خطرًا على العدو الصهيوني، وهذا ما يجعلنا متمسّكين به، ولن نتخلى عنه تحت أي ظرف أو ذريعة. والرهان يجب أن يكون اليوم على التفاهم الوطني الذي أُقرّ في اتفاق الطائف، والذي يُعتبر روح الوفاق والوحدة الوطنية، ومن خلاله وبموقف موحّد نستطيع مواجهة هذا العدو الذي تجاوز كل القواعد والأعراف والالتزامات والاتفاقات ولم يُعرها أي اهتمام".

ورأى عز الدين أنّ العدو لن ينسحب من النقاط التي احتلها مهما قدّم لبنان تنازلات لأميركا أو لإسرائيل، إذ إنّ إنشاءاته وتحصيناته وأعماله الهندسية هناك تدلّ على أنّه يريد البقاء فيها لما لها من أهمية استراتيجية تكشف الداخل اللبناني. واعتبر أنّ علينا التمييز بين حصرية السلاح ونزع السلاح، فحصرية السلاح في اتفاق الطائف أو ما يُعرف بوثيقة الوفاق الوطني تضمنت سحب السلاح من الميليشيات بهدف حصر السلاح المتفلّت الذي أدّى إلى الحرب الأهلية، وقد استُثني سلاح المقاومة آنذاك من قبل أول حكومة لبنانية تشكّلت بعد الطائف.

وتابع: "استُثني سلاح المقاومة واعتُبر خارج قرار نزع السلاح، ونصّ أول بيان وزاري حينها على حق اللبنانيين في المقاومة والدفاع عن أرضهم وتحريرها، ما يعني أنّ القرار الصادر اليوم عن الحكومة يأتي في سياق آخر، إذ يراد من خلاله ذرّ الرماد في العيون والسعي إلى سحب سلاح المقاومة، لأن هذا السلاح ما زال حتى اللحظة يشكّل خطرًا حقيقيًا على العدو الصهيوني. وإلّا فلماذا لم يجتاح جنوب لبنان ويصل إلى الليطاني؟ ولماذا ينتظر إلى الآن دون أن يُقدم على هذه الخطوة؟ الجواب واضح: لأن العدو قلق وخائف مما تبقّى من سلاح لدى المقاومة، وخائف من الإرادة التي نمتلكها في المواجهة، ولذلك يشعر بالاضطراب والقلق والخوف".

وأردف: "يريدون نزع هذا السلاح حتى يتمكنوا من اجتياح لبنان في إطار المشروع التوسعي لـ"إسرائيل الكبرى"، الذي حمل رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو خارطته المزعومة للشرق الأوسط الجديد".

وحول المستجدات الحكومية والجلسة التي انعقدت أمس، حيّا النائب عز الدين الموقف الشجاع للوزراء الشيعة، والمتمثّل بخروجهم من الجلسة، معبّرين عن وحدتهم في الموقف السياسي والأخلاقي والصلب، إضافة إلى موقف الوزير فادي مكي الذي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية، سائلًا: "كيف نناقش مسألة نزع أو حصرية السلاح في وقت تُقصف فيه أنصارية بالطائرات الإسرائيلية ويُدمَّر المدنيون وتُراق دماء الأبرياء؟".

وختم النائب عز الدين بالقول: "ما بُني على باطل فهو باطل، ولذلك كان خروج الوزراء حين دخل قائد الجيش وبدأ بشرح الخطة المطلوبة بناءً على القرار الخطيئة والمتسرّع، قرار لم يُدرس ولم تُقدَّر تداعياته ولا نتائجه ولا خطورته، وكل ذلك من أجل ماذا؟ فقط لتنفيذ الإملاءات الخارجية، ولخدمة أمن العدو واستقراره".

الكلمات المفتاحية