تزامناً مع الحركة الديبلوماسية، وحتى الأمنية الأميركية المكثفة في بيروت، وليس آخرها زيارة كلٍّ من نائب المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر، للضغط بشأن سلاح المقاومة، تحتدم بالموازاة محاولات انتزاع المزاج الشعبي الملتف حول خيار المقاومة وتأييد ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف عدوانه على لبنان. وعادة ما يقاس هذا المزاج من خلال استطلاعات الرأي التي تجريها شركات ومؤسسات بحثية موثوقة. أرقام وإحصاءات خرجت في الآونة الأخيرة حول سلاح المقاومة، وخطة الجيش، والضمانات اللازمة التي يجب انتزاعها من العدو "الإسرائيلي". هذه الأرقام أربكت الإعلام المعادي لا سيما mtv التي راحت مرة تهشم هذه الأرقام وتشكك في صدقيتها، ومرة أخرى تتكئ على اسم شركة غير معروفة لتنشر أرقاماً خيالية حول المزاج الشعبي اللبناني بجميع طوائفه، وصلت نسَبُه الى ما يفوق الـ90%!. في محاولة لتبيان؛ أن غالبية الطوائف تؤيد سحب سلاح المقاومة. إذاً هي لغة التشكيك ونشر أرقام مقابلة، في سبيل تثبيت سياسة المحطة المناوئة للمقاومة، وإبعاد أي معطى من شأنه أن يظهر مدى الدعم الذي تحظى به المقاومة، ولو بشكل متفاوت بين الطوائف اللبنانية.  

Mtv والأرقام الخيالية: 
يمكن البدء بما بثته mtv أخيراً، واتكأت من خلاله على شركة إحصاء غير معروفة موردة أرقاماً خيالية وصلت نسبتها حدَّ الـ 90%!. ففي 4 أيلول (أي قبل الجلسة الحكومية)، عرضت المحطة؛ ضمن نشرتها الإخبارية المسائية مشهدية بصرية في الاستديو تحت عنوان :"ثلثا اللبنانيين مع سحب سلاح حزب الله". قالت فيه المعدة، إن كل ما نشر قبلاً من أرقام تؤيد سلاح المقاومة هي مجرد "ادعاءات بأن فئة كبيرة من اللبنانيين تعارض خطة سحب السلاح"، وادعت بأن الفريق الحكومي يقول اليوم، إن مسألة سحب السلاح تندرج ضمن "المطالب الشعبية". استندت هنا، إلى شركة Statify، لتورد أرقاماً مناقضة تماماً لما نشر سابقاً عن مؤسسات بحثية موثوقة. الدراسة تدعي أن 65.9%، يؤيدون نزع السلاح مقابل 34.1%، ضد هذا الأمر. والأنكى من ذلك، ادعاءها أن النسبة الأكبر المؤيدة لنزع السلاح هي من الطائفة الشيعية مع رقم خيالي وصل إلى % 93.82،  وأرقام مشابهة لباقي الطوائف أو ما وصفته بـ"الأغلبية الساحقة". الإحصاء تضمن أيضاً سؤالاً عن قدرة حزب الله على ردع "إسرائيل" مع نسبة نشرتها المحطة وصلت إلى 65.9%، تعتبر أن المقاومة غير قادرة على ردع العدو، وأرفقتها بسؤال آخر حول مدة حصر السلاح. ادعت المعدة في نهاية تقديمها لهذه الأرقام بأن العينة تمثل جميع المناطق والطوائف!.

التصويب على إعلام المقاومة: 
سبق هذا التقرير البصري الذي حاول تضخيم الأرقام المعارضة للمقاومة وتبيان بأنها عابرة للطوائف، تقرير ثان بُث في 11 آب الماضي، تحت عنوان :"أرقام الحزب بين الحقيقة والادعاءات". ترد فيه القناة على ما ورد في صحيفة "الأخبار" بأن "60% من اللبنانيين ضد سحب سلاح حزب الله. إحصاء نشرته الصحيفة بناء على استطلاع رأي أجراه "المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق" بين 27 تموز و4 آب الماضيين. أرقام أزعجت قناة "المر"، خاصة أنها أظهرت النسب المؤيدة للمقاومة بين جميع الطوائف (نصف السنة يعارضون سحب السلاح، إضافة إلى ثلث المسيحيين وأكثر من ذلك لدى الدروز). اتبعت المحطة أسلوباً هو الأبعد عن المنطق والواقع للرد على هذه الأرقام، عبر استخدامها أرقام نتائج الانتخابات النيابية الماضية في ربيع 2022. ادعت القناة بأن 86.2%، صوتت ضد "مشروع حزب الله"، 83% منهم من الدروز، و60%، من المسيحيين. طبعاً، هذه الأرقام لا تتصل باستطلاع المزاج الشعبي حول قضية محددة كسلاح المقاومة، بل كمشروع سياسي أوسع يدخل ضمن المنافسة الانتخابية. وزادت القناة على هذه الأرقام مدَّعيةً أنها "ارتفعت بعد حرب الإسناد"، واختتم التقرير بانتقاد الأرقام الصادرة عن مراكز بحثية موثوقة، والادعاء بأنها مصنوعة على "قياس مشروع حزب الله"!. 

"الدولية للمعلومات" تتلاقى مع "المركز الاستشاري":
إن كانت أرقام "المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق" الذي يوصف لدى الإعلام المعادي بأنه "الجناح الفكري والبحثي لحزب الله"، أثارت كل هذه البلبلة، والصدمة لدى معارضي المقاومة، فماذا عن أرقام "الدولية للمعلومات"؟ فقد نشرت الأخيرة في 6 الشهر الحالي استطلاعاً للرأي بيّن أن غالبية الشارع اللبناني لا تؤيد سحب سلاح المقاومة، خاصة مع غياب أي ضمان يلتزم به العدو "الإسرائيلي"، لا سيما انسحابه من النقاط الخمس المحتلة، ووقف انتهاكاته للسيادة اللبنانية. الاستطلاع أجري بين 21 و26 آب الماضي، وشملت العينة ألف لبناني/ة موزعين على جميع الطوائف والمناطق اللبنانية. إذ سجلت النسبة الأعلى رفض تسليم السلاح خاصة لدى الطائفة الشيعية (96.3%)، وانخفضت نسبياً لدى باقي الطوائف. على سبيل المثال سُجل لدى الدروز نسبة 59.3%، ولدى المسيحيين نسبة 44.5%، ممَّن يرفضون تسليم سلاح المقاومة. 
إذاً، هو صراع الأرقام الذي يحاول توازياً مع الضغط السياسي والديبلوماسي والإعلامي انتزاع شعبية المقاومة أو أقله تغييب أي حماية للبنان من الأخطار "الإسرائيلية".

الكلمات المفتاحية