خاص العهد
عادل الجبوري - مراسل
اعتبر كتّاب وإعلاميون عراقيون أن تعيين مبعوث أميركي خاص للعراق في هذا الوقت بالذات، يمثل خروج الولايات المتحدة من الباب وعودتها من الشباك، محذرين من الخداع والمراوغة الأميركية التي تُعدّ من أبرز سمات سياسات واشنطن في مختلف الأزمنة، سواء كان الحزب الجمهوري أو الديمقراطي في الحكم.
خطوة نحو مزيد من الاستحواذ والهيمنة
يرى رئيس تحرير موقع "ألواح طينية" الإلكتروني، قاسم العجرش، في حديثٍ لموقع "العهد" الإخباري أن وجود ما أُطلق عليه بالمبعوث الأميركي للعراق هو في الحقيقة أحد أساليب الولايات المتحدة لسلب الثروات واستغلال البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، تحت ذريعة قدرتها على تلبية متطلباتهم.
وأضاف العجرش أن هناك في العراق من يقبل بهذا الاستحواذ رغم وضوح أهداف واشنطن الساعية لإخضاع البلاد لهيمنتها وسطوتها عبر تبديل العناوين والمسميات السياسية بحسب الظروف، معتبرًا أن "وجود مبعوث أميركي خاص يعني تكريس السيطرة الأميركية في العراق، واختيار مبعوثين من طراز هذا اللص الدولي المحترف مشكلة كبرى سنواجهها، ومعها جيش من الحالمين بالحلم الأميركي البائس".
شرطي بعنوان مبعوث
من جانبه، أشار المدوّن والباحث رعد داود العبيدي في حديثه لـ"العهد" إلى أن تعيين مبعوث أميركي خاص للعراق بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية "يمثل رسالة استصغار"، ويؤكد أن العراق "أُدرج فعليًا ضمن النفوذ الأميركي" بعد مؤتمر شرم الشيخ الأخير في مصر.
وأوضح العبيدي أنَّ المبعوث مارك سافايا، وهو مسيحي كلداني من أصول عراقية ويدير أعمالًا تجارية، ستكون مهمته الأساسية الإشراف على الاقتصاد العراقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفًا أن واشنطن سبق أن عيّنت مبعوثين في سوريا ولبنان بهدف واحد، هو "تقويض حركة المقاومة وإضعاف محور المقاومة"، معتبرًا أن هذا المبعوث سيكون بمثابة "شرطي يراقب ويتحكم بكل شاردة وواردة".
إبقاء العراق في الفلك الأميركي
أما الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الطويل، فيرى أن تعيين المبعوث الأميركي يؤشر إلى اهتمام خاص بالعراق، وأن نوعية هذا المبعوث تعكس طبيعة الاهتمام، سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا أو عسكريًا.
وأشار الطويل في حديثه لـ"العهد" إلى أن الولايات المتحدة، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، ربما لا تستطيع التأثير المباشر في نتائجها، لذا تسعى لضبط مخرجاتها بما ينسجم مع خططها المستقبلية، موضحًا أن اهتمامها ينحصر في قضيتين: "الأولى فرض الهيمنة المطلقة على الموارد الاقتصادية للعراق. والثانية إبعاده عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصًا في المجالات الأمنية والعسكرية ونزع سلاح فصائل المقاومة، "وهذان الأمران أساسيان لبقاء العراق في الفلك الأميركي".
