تُطالب وزارة "الأمن القومي" الصهيونية نظيرتها؛ وزارة المالية الصهيونية تخصيص 144 مليار "شيكل" لميزانية عام 2026، وهو مبلغ يزيد بأكثر من مليار "شيكل" عن ميزانية عام 2025، وفق ما ذكَر المحلل الاقتصادي في صحيفة "ذي ماركر" الصهيونية، حغاي عميت.

ونقل عميت، في تقرير نشرته الصحيفة، عن وزارة "الأمن القومي" قولها: إنّ "هذا المبلغ المالي يتكوّن من طلبات تم توقيعها سلفًا بموافقة وزارة المالية، بقيمة تقارب 100 مليار "شيكل"، إلى جانب الحاجة إلى استثمار إضافي في الأمن الميداني الذي [وفقًا للوزارة] سيتطلّب تشغيل 60 ألف جندي احتياط على مدار العام، وتُقدّر كلفته بـ37 مليار "شيكل" في 2026، إضافةً إلى الاستعداد لمواجهة "التهديد الإيراني" المتجدّد بتكلفة 7 مليارات "شيكل"، وغيرها من النفقات الناجمة عن الحاجة إلى إعادة الكفاءة للجيش 'الإسرائيل'".

وأشار عميت إلى أنّ "مطالب وزارة "الأمن" تأتي على خلفية مطالبة وزارة المالية بأنْ تُجري المؤسّسة الأمنية عملية ترشيد وتخفيض في النفقات". 

وأضاف: "انعكست هذه التوجّهات في قانون الترتيبات الاقتصادية الذي نشرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع، والذي تضمَّن سلسلة من التقليصات في امتيازات ضبّاط الخدمة الدائمة لصالح الجنود النظاميين".

وتصاعد الخلاف بين وزارتَي "الأمن" والمالية اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى مرحلة جديدة، عندما قال المدير العام لوزارة "الأمن"؛ أمير برعام، في جلسة خُصِّصت لمناقشة ميزانية "الأمن" عُقدت في مقر الوزارة: "وزارة المالية تُعرقل وزارة "الأمن" وتُؤخّر توقيع عشرات الصفقات الحيوية التي تؤثر في "الأمن" الأساسي".

وبحسب برعام، فإنّ "وزارة "المالية" تُؤخِّر توقيع عشرات الصفقات بقيمة مليارات "الشواكل"، تشمل ذخائر وقطع غيار للدبابات، وشراء طائرات مُسيَّرة للوحدات المناورة، وتحصينات للمستوطنات الواقعة على حدود لبنان وغزة". كما ذكَر أنّ "وزارة "المالية" ترفض توقيع عقود لإقامة العائق الأمني على الحدود الشرقية، على الرغم من قرار لجنة الوزراء للتزويد العسكري".

وتابع قائلًا: "بعد عامين من حرب متعدِّدة الجبهات مكثَّفة وغير مسبوقة، شملت نشاطًا واسعًا للمؤسّسة الأمنية في 7 جبهات، تُحوِّل وزارة المالية انتباهها وتركِّز على قضايا تأثيرها ضئيل جدًّا مقارنةً بـ"التهديدات الأمنية الخطيرة" المتشكّلة من إيران ومن جبهات أخرى قريبة وبعيدة. وبالنظر إلى تركيز أعدائنا لجهودهم، فإنّ "دولة" "إسرائيل" مُلزمة الآن بالاستثمار في تزويدٍ مكثّف وبصيغة طارئة. علينا أنْ نعمل بكل وسيلة ممكنة لإعادة التشكيلات القتالية التي تآكلت إلى كفاءة كاملة".

وواصل قوله: "المؤسّسة الأمنية ملتزمة باستخلاص الدروس وبالتحسين والترشيد، ولكنْ في الوقت الذي تدّعي وزارة المالية أنّنا نُعيد تكرار أخطاء الماضي بعد حرب "يوم الغفران" (حرب أكتوبر 1973 ضد الجيش المصري)، حين بلغت ميزانية "الأمن" 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأدَّت إلى ما سُمّي بـ"العقد الضائع"، فإنّ الوضع الآن مختلف تمامًا: فبعد عامٍ من الحرب المكثَّفة، تبلغ ميزانية الأمن 6.7 في المئة من الناتج المحلي، ومطلبنا المالي سيجعلها خلال عامَين فقط عند حدود 5 في المئة من الناتج فقط".

الكلمات المفتاحية