خاص العهد
رأى مراقبون ومحللون ومتخصصون بالشأن الانتخابي، أن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة التي جرت أمس الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، يمكن - من خلال مجمل معطياتها ومخرجاتها - أن تؤسس لاستقرار سياسي مستدام، يوفر المزيد من الأرضيات والمناخات المناسبة لاستتباب أكبر للأوضاع الأمنية، وازدهار أكثر للواقع الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز التعايش المجتمعي.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير في الدعاية الانتخابية، محمد الباوي، في حديثه لموقع "العهد" الاخباري، وجود جملة من المؤشرات الإيجابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من بينها "نسبة المشاركة الجيدة، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي حددتها بـ(55%)، وهي أكبر من نسبة المشاركة في انتخابات برلمان 2021، وانتخابات مجالس المحافظات 2023"، ومن بين تلك المؤشرات، "عدم تخلل العملية الانتخابية أي حوادث كان يمكن أن تتسبب في تعطيلها أو عرقلتها، فضلًا عن الإجراءات الفنية والتقنية المتطورة التي من شأنها تسريع إعلان النتائج، وتقليل عمليات التلاعب والتزوير إلى حد كبير".
ويشير الباوي إلى أنه "ينبغي استثمار نجاح العملية الانتخابية لتطوير وتفعيل أداء مؤسسات الدولة بمفاصلها التشريعية الرقابية، والتنفيذية، بما يساهم في تكريس أسس النظام السياسي، وبما يجنبه أي هزات بفعل الاجندات والمخططات الخارجية".
العبيدي
من جانبه، شدد المحلل السياسي أحمد سلمان العبيدي على "ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية السادسة، فرصة لتصحيح الأخطاء والسلبيات التي رافقت الدورات البرلمانية السابقة، من حيث مستوى الأداء، وترتيب الأولويات، والاهتمام بأقصى قدر ممكن باحتياجات ومطالب وهموم ومشاكل الناخبين".
ويضيف العبيدي في تصريحات خاصة لموقع "العهد": "لا بد أن يكون هناك تغيير وتصحيح وإصلاح حقيقي في عمل مجلس النواب باعتباره الممثل الحقيقي للشعب، من خلال مفصلي الرقابة والتشريع"، لافتًا إلى "أن البرلمان العراقي في دورته الخامسة التي أوشكت على الانتهاء، شهد ضعفًا وتلكؤًا في إقرار وتشريع العديد من القوانين المهمة، من قبيل قانون الحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، وقانون الرواتب الموحد، ناهيك عن أنه كان يفترض بالبرلمان فتح العديد من ملفات الفساد واستجواب وزراء ومسؤولين كبار ضمن جهود مكافحة الفساد والفاسدين، إلا أن ذلك لم يحصل بالمستوى المطلوب والمرجو".
سدخان
إلى ذلك، يقول المتخصص في النظم الانتخابية، محمد علي سدخان "إن نجاح الانتخابات مهم، بيد أن الأهم منه، يتمثل بأن يغادر الذين سيحصلون على ثقة الشعب، الأساليب التقليدية الرتيبة في العمل البرلماني، وأن تكون مصلحة الوطن ومواطنيه، فوق المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة".
ويأمل سدخان في حديثه الخاص لموقع "العهد" الإخباري، "الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم نتائج الانتخابات، ومن ثم انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وبعد ذلك، تكليف مرشح الكتل البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، وتجنب المماطلة والتسويف الذي يؤدي الى خرق الدستور، كما حصل في المرات السابقة".
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية، أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن مشاركة أكثر من اثني عشر مليون شخص في الانتخابات البرلمانية السادسة، من مجموع واحد وعشرين مليونًا، ممن يحق لهم المشاركة.
ويتألف البرلمان العراقي من 329 مقعدًا، تسعة منها مخصصة للأقليات المسيحية والايزيدية والشبكية والاكراد الفيلية، في محافظات بغداد واربيل ونينوى ودهوك وكركوك وواسط، فضلًا عن الكوتا النسائية التي تبلغ 25% من مجموع مقاعد البرلمان.