أثار قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة ردود فعل واسعة في الساحة المغاربية بين مندد ومتوجس في وقت يتواصل فيه حراك الشارع المغاربي رفضًا للإبادة الصهيونية المتواصلة. وتأتي مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في خضم استمرار الجرائم الصهيونية التي يتعرض لها شعب غزة وفلسطين وسط فشل دولي في وقف الإبادة والمحرقة الصهيونية.

رفض الوصاية الدولية

وقال القيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع معاد الجحري في تصريح لـ"العهد الإخباري": "إن الجبهة، ومعها مكوّنات الحركة المناهضة للتطبيع في المغرب رفضت مصادقةَ مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي المتعلق بقطاع غزة". وأضاف أن "الجبهة أكدت أن هذا القرار يحاول إعادة ترتيب الوضع داخل غزة بما يخدم الأجندة الصهيونية". وتابع محدثنا: "إن الجبهة أعلنت عن موقفها الرافض واعتبرت هذا القرار الأممي لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية ولا يعكس حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في غزة، ولا يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية".

وتابع: " كما أعلنا في الجبهة رفضنا لأي شكل من أشكال الوصاية الدولية على قطاع غزة لأنه يمس وحدة الأرض الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه عبر القوة"، وأضاف أن "الجبهة تؤكد أن ملف المقاومة وسلاحها شأن وطني فلسطيني داخلي، ولا يجوز ربطه بأي ترتيبات دولية أو جعله أداة للضغط السياسي، باعتبار المقاومة حقًا مشروعًا للشعوب تحت الاحتلال". وقال إن المطلوب اليوم هو وقف حرب الإبادة بشكل فعلي، والشروع في إعادة الإعمار دون ابتزاز، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكانت الجبهة قد أكدت في بيان لها أن أي قوة دولية محتملة يجب أن يقتصر دورها على مراقبة وقف إطلاق النار عند الحدود، تحت إشراف الأمم المتحدة، دون أي تفويض يمكّنها من التدخل في شؤون القطاع أو يمنح الاحتلال أدوارًا مباشرة أو غير مباشرة. وأشارت الجبهة الى أن الوضع الإنساني المتفاقم يفرض الإسراع في فتح المعابر وتدفق المساعدات دون شروط أو قيود، وتمكين المؤسسات الأممية، وخاصة الأونروا، من القيام بأدوارها كاملة.

وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن الشعب المغربي سيظل ثابتًا في دعمه للشعب الفلسطيني ورافضًا لكل أشكال التطبيع التي تمنح الغطاء لجرائم الاحتلال.

أخطر من قرار التقسيم

أما في تونس، فأدان العديد من الأحزاب وبينها حزب التيار الشعبي هذا القرار. وقال الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي لـ" العهد" الإخباري: "إن قرار مجلس الأمن عدد 2803 هو أخطر ربما من قرار التقسيم نفسه على فلسطين وعلى مستقبل القضية ككل".

وتابع: "القرار كارثي وإذا نفذ وهو المنتظر سيكون نهاية دراماتيكية لحقبة كاملة فالقرار خطير في ما يتعلق بغزة وفلسطين ولكن الأخطر أنه جاء في سياق متكامل تحولت فيه سوريا الى محمية إسرائيلية ولبنان على شفا الانهيار التام وهي على الأقل الساحات التي استمر فيها عمل المقاومة منذ توقيع كامب ديفيد وبعد اجتياح بيروت وهو ما جعل المقاومة تستمر حتى بعد اتفاق "السلام" مع الأردن وأوسلو. وحذر من أن هذا القرار هو نكبة جديدة للشعب الفلسطيني والأمة العربية ".

الكلمات المفتاحية