أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني أمرًا عسكريًا جديداً يقضي بالاستيلاء على أراضٍ خاصة واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، لـ"تطوير" موقع سبسطية، في أوسع مصادرة تأتي بذريعة "أغراض أثرية" منذ عام 1967، وسط تحذيرات من تحويل الموقع إلى أداة للضمّ والتهجير وإقامة بنية سياحية استيطانية تعزل البلدة الفلسطينية عن محيطها.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال تعتزم مصادرة نحو 1800 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة شماليّ الضفة الغربية المحتلة، بزعم تطوير موقع سبسطية الأثري، في خطوة تشمل مساحات واسعة من بساتين الزيتون التابعة لسكان بلدتي سبسطية وبرقة، وسط منح الأهالي 14 يومًا فقط لتقديم الاعتراضات.

وبحسب ما أوردته الصحيفة اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فإن الأمر العسكري الجديد يشمل الموقع الأثري نفسه إلى جانب "مناطق واسعة من المزارع التي تضم آلاف أشجار الزيتون"، ويُعدّ "أوسع أمر مصادرة لأغراض أثرية منذ عام 1967".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أكبر مصادرة سابقة لهذا الغرض في الضفة الغربية كانت في موقع "سوسيا" عام 1985، حين صودرت 286 دونمًا، وأن سلطات الاحتلال في حينه "سمحت لسكان المنطقة بدخول الموقع بعد طردهم منه".

ويربط علماء آثار الاحتلال بين تلّ سبسطية وما يُعرَف بمدينة "السامرة" التوراتية، التي تُنسب إلى "مملكة إسرائيل" المزعومة في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد، وهو موقع يضمّ طبقات أثرية رومانية وبيزنطية وإسلامية. ويعتمد جزء من سكان البلدة على أنشطة مرتبطة بالموقع، من مطاعم ومتاجر سياحية وخدمات للزوار.

وكانت الحكومة الصهيونية قد رصدت في أيار/ مايو 2023 مبلغ 30 مليون شيكل للحفريات والتطوير في سبسطية، وبدأت في الوقت نفسه أعمال ترميم في محطة القطار القديمة في البلدة، وهي المحطة التي شهدت في العام 1974 انطلاق نشاط الاستيطان في المنطقة حين تحصّن مستوطنون فيها للمطالبة بإنشاء مستوطنة. وتشمل الخطط شقّ طريق جديد يصل إلى الموقع "دون المرور عبر القرية الفلسطينية".

وقالت ما تُسمى منظمة "السلام الآن" الصهيونية: "إن "إسرائيل" تواصل المسّ بحقوق الفلسطينيين، ومصادرة آلاف الدونمات خلافًا للقانون الدولي، والتوغل في شمال الضفة الغربية التي يقطنها آلاف قليلة من المستوطنين مقابل أكثر من مليون فلسطيني".

وأضافت المنظمة المعارضة للحكومة الصهيونية: أن "سبسطية موقع تراثي داخل قرية فلسطينية وجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن الجشع "الإسرائيلي" يمسّ ليس فقط أصحاب الأراضي بل إمكانية التوصل إلى حل يحترم شعبيْن وحقوقهما وتراثهما" (على حد تعبيرها).

الكلمات المفتاحية