قال المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" الصهيونية، آفي أشكنازي، إنّ "الجيش "الإسرائيلي" يفتقر، حتى اليوم، إلى 12 ألف جندي، منهم 9 آلاف مقاتل وما يقارب ثلاثة آلاف في الدعم القتالي"، موضحًا أنّ ""الجيش" ينقصه حاليًا ما يعادل حجم فرقة نظامية كاملة، وسيستدعي أيضًا في سنة العمل 2026 جنود الاحتياط لمدة 60 يومًا".

وأشار أشكنازي، في مقالة نشرتها الصحيفة، إلى أنّ "قانون التجنيد الذي قدّمه عضو "الكنيست"، بوعز بيسموت، لن يزوّد "الجيش" بالحاجات المطلوبة"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "ضباط في "الجيش" يقولون إنّ القانون ليس أكثر من مناورة سياسية بعيدة كل البعد، كالشرق من الغرب، عن تلبية الحاجات الأمنية لـ"دولة" "إسرائيل"".

وتابع قائلًا: "في الأيام الأخيرة، يبدو أنّ الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتقليل مكانة الجيش "الإسرائيلي" في المجتمع. سلوك وزير الحرب يسرائيل كاتس قد تجاوز حدود المقبول. فهو صحيح ليس خاتَمًا في يد الجيش، ويستطيع بالتأكيد مطالبة "الجيش" بتنفيذ خطوات تقرّرها حكومة "إسرائيل" "المنتخبة"، لكنّ هذه المرة صَعَد إلى شجرة عالية جدًّا، وفقد الطريقة للنزول منها".

وأضاف: "اضطر منتدى رئاسة الأركان، يوم الجمعة (28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، إلى إلغاء جلسة تعيين قادة الألوية وضباط برتبة عقيد. الأسبوع المقبل، من المفترض أنْ تُعقَد جلسة تعيين قادة الكتائب وضباط برتبة مقدَّم، لكنْ من الواضح منذ الآن أنّ هذه الجلسة ستؤجَّل أيضًا إلى موعد غير معروف. القضية هنا إشكالية بشكل خاص، فهي تَمسٌّ صميم عملية بناء القوة في الجيش "الإسرائيلي"".

وبحسب أشكنازي، فإنّه "بعد عامَيْن وشهرين من الحرب ذات الوتيرة العالية على 7 جبهات، الجيش "الإسرائيلي" مُنهَك. الضباط متعبون، والجنود يحلمون بالعودة إلى منازلهم. يواجه "الجيش" صعوبة كبيرة في ملء صفوف الوحدات القتالية، والضغط يؤثّر على الجنود، إذ إنّ الكثير منهم، بعد دورتين (تعادل فترة قتالية) أو ثلاث دورات قتال (مدّة الدورة 4 أشهر)، يخرجون من السرايا القتالية إلى وظائف تدريب وإدارة".

وفي حين ذكَر أنّ "عددًا متزايد من المقاتلين الجيدين ينتظرون انتهاء خدمتهم للتسريح ولا يتطوّعون لمتابعة المسار الدائم"، أشار إلى "اعتراف "الجيش" بأنّ عدد الضباط وضباط الصف الذين يطلبون التقاعد مبكرًا يزداد يومًا بعد يوم"، فـ"الضغط من البيت، انعدام التقدير من المجتمع "الإسرائيلي"، وفي مقدّمته الحكومة التي شنّت حملة ضد العسكريين الدائمين حول المعاشات والرواتب، وانخفاض مستوى التعويض مقارنة بعدد ساعات وأيام العمل، إلى جانب المخاطر والالتزامات الكبيرة، كل هذا يدفع العسكريين الدائمين إلى إعادة حساب مسارهم"، وفق أشكنازي.

وطبقًا لأشكنازي، "وصلت المواجهة، الآن، مع رئيس الأركان والقرار إلى تجميد التعيينات لمدة شهر، بما في ذلك تجميد تعيين قائد سلاح الجو وقائد سلاح البحرية، وهو ما يؤثّر على مجمل عملية بناء القوة في الذراعَيْن الاستراتيجيتين لـ "إسرائيل" وللجيش "الإسرائيلي"".

من جهة أخرى، رأى أشكنازي أنّ ""الجيش" لا يعمل في فراغ"، موضحًا أنّ "الهدوء تبيّن يوم الجمعة أنّه لا يُحفظ في سورية أيضًا (عملية ضد جيش الاحتلال في بلدة بيت جن في ريف دمشق)، وأنّ إيران لا ترتاح لحظة وتعمل في كل ساحة: من سورية ولبنان والضفة الغربية واليمن وغزة وعرب "إسرائيل"".

وقال: "في هذا الوقت بالذات، كان "الجيش" بحاجة إلى دعم. كان يحتاج إلى وزير "أمن" مهني يفهم حاجات "الأمن" في "إسرائيل" لا إلى ناشط سياسي"، في إشارة من المراسل العسكري للصحيفة إلى وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس.

وفيما أكّد أشكنازي أنّ "المشكلة ليست في وزير الحرب ولا في رئيس الأركان"، اعتبر أنّ "المشكلة تكمن في رئيس الحكومة الذي يبدو أنّه يفضّل إغماض عينيه، تمامًا كما لم يُبلَّغ عن المشكلة في ميرون، وكما لم يكن يعرف بغياب سيارات الإطفاء خلال حرائق الكرمل، وكما حصل مع تعزيز قوة (حركة) حماس عبر حقائب الأموال".

وخلص أشكنازي إلى القول: "لذلك، قبل أنْ تصل "إسرائيل" إلى وضع يتطّلب لجنة تحقيق أخرى، من الأفضل أنْ يعمل رئيس الحكومة فعلًا لمعالجة حاجات "إسرائيل" الأمنية".

الكلمات المفتاحية