مع تزايد الضغوط على جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وجّه رئيس الأركان إيال زمير رسالة استثنائية إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، محذرًا من أزمة حادة في القوى البشرية تهدد استقرار الجيش وقدرته على أداء مهامه. 

بحسب ما نقل المحلّل العسكري نير دفوري، في موقع "القناة 12 الإسرائيلي"، أن زمير قال،  في رسالة غير اعتيادية: "أزمة القوى البشرية خطيرة؛ عالجوا التشريعات المطلوبة حتى الأول من كانون الثاني". ولفت دفوري إلى أنّ الرسالة لم تُكتب في إطار روتيني، وذلك على خلفية استقالة المئات من أفراد الخدمة الدائمة إثر التشريعات المتعلقة بشروط خدمتهم.

وكتب رئيس الأركان: "في الوضع الحالي يوجد خطر حقيقي. هناك مساس خطير بأفراد الخدمة الدائمة وبحافزيتهم في الخدمة". وطلب زمير من رئيس الحكومة ووزير الحرب: "المساعدة في هذا الموضوع وإنهاء الملف، كي لا نفقد أفراد خدمة دائمة جيدين وذوي جودة"؛ وفقًا لتعبيره.

جاءت هذه الرسالة بعد سلسلة لقاءات أجراها زمير مع "قادة" في الميدان، ومع أفراد الخدمة الدائمة وأفراد عائلاتهم. يُعدّ ذلك؛ وفقًا لــ"دفوري"، إشارة تحذير بالغة الأهمية في أعقاب أزمة كبيرة يمرّ بها الجيش، في وقت تتزايد فيه مهامه. يضاف إلى ذلك حملة نزع شرعية تُدار من خارج الجيش، إلى جانب قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، والذي يزيد الوضع تعقيدًا".

ولفت دفوري إلى أنه قبل نحو أسبوعين كُشفت الأرقام التي تُظهر عمق الانهيار في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي. وهي أزمة تُوصَف بأنها الأكبر والأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي. 

عُرضت المعطيات الكاملة على رئيس الأركان وعلى المستوى السياسي على الشكل الآتي: 

1.    نقص في الضباط: في مختلف الوحدات، هناك حاليًا نقص بنحو 1,300 ضابط برتب من ملازم إلى نقيب. الجيش لا ينجح في سدّ هذا النقص، وحتى إن سُدّ؛ فسيكون ذلك بجودة مختلفة للقوى البشرية، ففي رتبة رائد، هناك نقص بنحو 300 ضابط.

2.    مشروع "أوفِك": يُعِدّ قيادة المستقبل واحتياط القيادة للجيش في السنوات المقبلة. الجنود الذين ينضمون إلى المشروع يوقّعون على خدمة لمدة سبع سنوات. في العام 2021 وقّع 800 ضابط على المشروع، وبعد أربع سنوات بقي منهم 500 فقط؛ إذ غادر 300 وطلبوا إنهاء خدمتهم.

وفقًا لما نقله دفوري، فإنّ الاستنزاف هائل، ولا يطال الخدمة النظامية والاحتياط فقط، يمسّ أيضًا قلب الجيش من أفراد الخدمة الدائمة. في هذا السياق، يُشير إلى أنّ الأسباب المركزية للاستنزاف وتراجع أعداد أفراد الخدمة الدائمة تتمثل بـ:

1.    الخطاب التحريضي ضدهم
2.    نزع الشرعية
3.    إطلاق أوصاف مهينة مثل "آكلي المال العام" و"ناهبي الخزينة"
4.    تدهور شروط الخدمة التي تدفع إليها وزارة المالية
5.    مسار التعيينات في الجيش

بحسب المحلل، يحذّرون في الجيش من أن هذه المعطيات تدلّ بالفعل على مساس حقيقي بالأمن القومي. وفي استطلاعات داخلية أُجريت بين أفراد الخدمة الدائمة، ظهرت مؤشرات مقلقة في الجوانب الآتية:

1.    الاستعداد للاستمرار في الخدمة بين ضباط الصف: في العام 2018 كان 83% مستعدين للبقاء؛ أمّا في العام 2025 فقد انخفضت النسبة إلى 63%.

2.    الاستعداد للاستمرار في الخدمة بين الضباط: في العام 2018 كان 58% مستعدين للبقاء؛ وفي العام 2025 انخفضت النسبة إلى 37%.

3.    استنزاف أفراد الخدمة الدائمة وعائلاتهم: عند طرح سؤال إلى أي مدى تضرّرت العائلة بسبب خدمة الزوج أو الزوجة؟ أجاب 70% من أفراد الخدمة الدائمة: "تضرّرت كثيرًا".

4.    تسجيل ارتفاع بنسبة 20% في حالات الطلاق بين أفراد الخدمة الدائمة.

وفقًا لــ"دفوري"، أقرت الحكومة 280 ألف أمر استدعاء للاحتياط للسنة المقبلة، وقد يُستخدم معظمها. بناءً على ذلك، من المتوقع أن يخدم كل جندي احتياط خلال السنة المقبلة ما بين 60 و70 يومًا، وقد يرتفع العدد إذا تدهور الوضع الأمني.

بحسب هذه المعطيات، يقول دفوري :"عند الحديث في الجيش عن تشكيل الاحتياط في العام القادم، من الممكن جدًا ألا يحضر نحو 30% من أفراد الخدمة الدائمة والاحتياط، ما سيصعّب كثيرًا على الجيش أداء مهامه".

ويخلص المحلل إلى القول: "إنها أزمة ضخمة تمسّ بأمن "الدولة" (الكيان)، وفي ضوء هذه المعطيات يخوض الجيش في هذه الأيام معركة كبح حقيقية. يجب أن يكون "الجمهور" (المستوطنون) على دراية بهذه الأرقام، وعلى الحكومة أن تتحرك لمنع تفاقم هذا الواقع".

الكلمات المفتاحية