لطيفة الحسيني

في أواخر تموز المُقبل تنتهي ولاية رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان بعد 30 سنة بالتمام والكمال. لا توافق على خَلَف يستطيع إدارة هذا الموقع بما يُنقذ الوضع النقدي المحلي بعد الانهيار الاقتصادي الذي حلّ بالبلد، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول ما ينتظر لبنان في المرحلة القادمة؟ وبموجب أيّة آلية سيعمل البنك المركزي في ظلّ الشغور المتوقّع؟ وما هي حدود وصلاحية من سيُصرّف الأعمال مؤقتًا الى حين تعيين اسم تتّفق عليه القوى السياسية؟

عَرَف مصرف لبنان حاكميْن فقط: إدمون نعيم ( ولايته 6 سنوات) ورياض سلامة ( ولايته 30 سنة). فراغ المنصب، كما بات محسومًا، لم يحصل سابقًا. إزاء هذا المشهد المرتقب، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني  في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن "الوضع قد يسوء أكثر بعد انتهاء ولاية سلامة"، ويُشير الى أن "الاستقرار الحالي لسعر الدولار بين 93000 و 95000 ليس سوى استقرارًا مُصطعنًا غير مُستدام، يحافظ عليه المعنيون حتى تمرّ هذه الفترة وكُلفته خسارة الاحتياطي"، ويضيف "كُلفة ذلك مرتفعة من منطلق خسارة الدولارات واحتياطي العملات الأجنبية، إذ لا يُعرف حتى الآن من أين يصرف الحاكم".

ويتابع "خسارة الدولارات بهذا الشكل لا يمكن أن تستمرّ فهناك كمية محدودة ما يعني أن الدولار سيُعاود الارتفاع، ولاسيّما أن الحكومة اللبنانية أعلنت أنها ستُعطي موظّفي القطاع العام 4 أضعاف الأجور، ما يعني أن الزيادة غير مُموّلة وطباعة المزيد من الليرات في المصرف المركزي سيؤدي الى انهيار أكبر".

بحسب مارديني، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان سيحلّ مكانه في المنصب بشكل مؤقت، كما هو سائد في كلّ الإدارات في البلد، غير أنه لن يذهب باتجاه تغيير جذري خلافًا للسياسات المتّبعة في عهد سلامة، بل ستقتصر مهمّته على تصريف الأعمال.

مارديني يلفت الى أن نائب الحاكم يستطيع اتخاذ كلّ قرارات الحاكم نفسه أثناء هذه الفترة المؤقتة تحت عنوان تيسير المرفق العام واستمرار عمل هذه الوظيفة المفصلية، باستثناء إعادة هيكلة للقطاع المصرفي وتوقيف طباعة الأوراق النقدية.

ويتمنّى مارديني على نائب الحاكم الذي سيستلم مهامَه مباشرة بعد مغادرة سلامة منصبه "ألّا يضُخّ مزيدًا من الليرة في الأسواق المحلية، وألّا يسمح بالتصرّف بالعملات الأجنبية بحجة تمويل النفقات العامة عبر استخدام دولارات المودعين"، ويؤكد أن "هذه الطريقة قادرة على تحقيق الاستقرار النقدي المستدام حتى لا نشهد ارتفاعًا جديدًا للدولار، وهذا يمكنه أن يحدّ قليلًا من الأزمة المصرفية".

أمّا منصة صيرفة بعد مرحلة سلامة فستبقى على حالها ولن يستطيع لبنان أن يخرج من النظام العائم الموجّه، وهذا يعني أن سعر الصرف سيظلّ متأرجحًا ومتحرّكًا وفق مارديني، مع العلم أن مشكلتها تكمن في عدم شفافيتها في التعاملات اليومية، أي ليس هناك في لبنان من يحصل على دولار بسعر صيرفة، وهذا الأمر يحتاج الى معالجة جذرية.

الكلمات المفتاحية