صادقت الجلسة العامة للكنيست، الليلة الماضية (الأربعاء)، في القراءتين الثانية والثالثة على التعديل الثالث لقانون قناة الجزيرة القطرية، والذي يُسمى رسميًا "قانون منع مس جهة بث أجنبية بأمن "الدولة" (الكيان)". 

هذا؛ وأيّد 16 عضوًا في الكنيست الاقتراح، مقابل اثنين عارضاه. وفي إطار التعديل، مدّد الأمر المؤقت الذي يسمح بإغلاق جهات البث الأجنبية التي تضر بأمن "الدولة" (الكيان)، حتى نهاية تشرين الثاني 2025، وفقًا لصحيفة "معاريف الإسرائيلية". 

ووفقًأ للصحيفة، تنص المذكرات التوضيحية للمقترح على ما يلي: "بالإضافة إلى موقف المسؤولين الأمنيين، وفي ضوء حقيقة أن الحظر من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار 2025، وفي ضوء استمرار "العمليات العسكرية" (العدوان) الكبيرة والوضع الخاص على الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون ما تزال مطلوبة لمنع الضرر الفعلي بأمن "الدولة" نتيجة لبث قناة أجنبية في" إسرائيل"".

وفي وقت سابق، "قدّم التماس ضد قرار وزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق نشاطات قناة الجزيرة المملوكة لقطر في "إسرائيل". وجاء في الحكم أن هناك علاقة وثيقة بين القناة الإعلامية القطرية وحركة حماس، وأن المنظمة "الإرهابية" (المقاومة) تستغلها لتحقيق أهدافها"؛ وفقًا لما جاء في الالتماس.

كما جاء في القرار، والذي اتخذ بشأن إغلاق قناة الجزيرة في الكيان، أن: "الصورة التي تظهرها الوثائق تشير، بوضوح، إلى أدلة دامغة وواضحة لا لبس فيها على الصلة الوثيقة، على مر الزمن، بين منظمة حماس "الإرهابية" (المقاومة) وقناة الجزيرة الإعلامية، حيث تروج المنظمة لأهدافها من خلال القناة. هذه السمات بعيدة كل البعد عن الأهداف والروابط المقبولة بين قناة إعلامية ورعاياها".
 

الكلمات المفتاحية