لفت الكاتب هوارد فرنش (Howard French) في مقالة نُشرت في مجلة السياسة الخارجية (Foreign Policy)، إلى أنّ "هناك صراعًا جاريًا في الولايات المتحدة يحمل معه تداعيات كبرى لمستقبل أميركا"، موضحًا بأنّ "هذا الصراع يتمحور حول مدى نطاق حرية التعبير، وتحديدًا الانتقادات المسموحة لـ"إسرائيل"، وأي انتقادات ستُعتبر مشروعة في وسائل الإعلام، وفي الجامعات، وفي الحياة العامة عمومًا".

وأضاف الكاتب بأنّ "هذا الصراع يحصل على خلفية أمرين: الأول هو الحملة العسكرية لـ"إسرائيل" في غزة، التي قال إنها تحوّلت إلى إبادة جماعية، والثاني هو الحديث عن أن الولايات المتحدة تواجه أزمة معاداة سامية خطيرة". كما أردف بأنّ "قيام الحكومة الأميركية بتسييس تهمة معاداة السامية يحمل معه تداعيات خطيرة"، مشيرًا إلى أنّ "إدارة ترامب تبرّر الكثير من الإجراءات التي اتّخذتها مؤخرًا على أساس محاربة معاداة السامية". ولفت في هذا السياق إلى مساعي الإدارة الأميركية للتحكّم بالجامعات على مستوى التمويل، والحوكمة، والقبول بالطلاب الجدد. كذلك تحدّث في السياق نفسه عن مساعي الإدارة الأميركية من أجل تضييق هامش حرية التعبير وتقييد الانتقادات لـ"إسرائيل".

وتابع الكاتب بأنّ "الهجوم "الإسرائيلي" على غزة، والحملة ضد معاداة السامية، دخلا في صدام خلال الأشهر الأخيرة، وبأنّ العديد من الجامعات، ومن بينها كولومبيا (التي يعمل فيها الكاتب أستاذًا)، تفرض قيودًا متزايدة على الخطاب حيال "إسرائيل"".

كما اعتبر الكاتب أن "تعريف ترامب وحلفائه لمعنى معاداة السامية ليس بعيدًا عن القول إنّ أي انتقاد للصهيونية يُعدّ معاداة للسامية". وقال إنّ "الأزمة في غزة فاقمت المشكلة"، متسائلًا عمّا "إذا كان يمكن توسيع نطاق حق "إسرائيل" في الوجود، بحيث يبرّر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وسلب الفلسطينيين بشكل متزايد في الضفة الغربية".

عقب ذلك، رأى الكاتب أنّ الأمور يجب ألّا تسير بهذا الاتجاه، مضيفًا بأنّ الجامعات، وبغية إرضاء واشنطن والحفاظ على المنح الفيدرالية، تبادر هي إلى تقييد حرية التعبير. واستشهد في هذا السياق بقرار صدر مؤخرًا عن جامعة هارفارد بإلغاء منشور حول "التعليم وفلسطين".

وحذّر الكاتب من أنّ مثل هذه القرارات تحمل معها تداعيات، ليس فقط على مستوى مستقبل "إسرائيل" وفلسطين، بل أيضًا على مستوى الولايات المتحدة. كذلك أردف بأنّ "التحقيق الأكاديمي وحرية التعبير يتعرضان للضرر عندما يُفرض حظر على موادّ لأسباب تتعلّق بالحساسية السياسية". كما حذّر من أنّ "إجراءات مماثلة قد تُتّخذ حيال موادّ أخرى تُعتبر ذات حساسية سياسية لدى بعض الأقطاب".

كذلك تابع الكاتب بأنّ "المحاولات الهادفة إلى تقييد الخطاب حول "إسرائيل" وفلسطين ليست محصورة بالجامعات الأميركية"، مشيرًا إلى ما تقوم به وسائل الإعلام من "تقييد خطاب المرشحين السياسيين حول الأزمة". وأشار في هذا السياق إلى "التغطية الإعلامية المكثّفة حول المدعو زهران ممداني—الذي يقود السباق لتولّي منصب عمدة نيويورك—وتحديدًا حول رفض ممداني إدانة شعار "عولمة الانتفاضة"".

وقال الكاتب إنه "وبينما يعتبر العديد من اليهود أنّ هذا الشعار هو بمثابة دعوة للعنف"، لفت إلى أنّ "العديد من السياسيين يؤكّدون على أنّ "الانتفاضة" هي دعوة سلمية للمقاومة"، مضيفًا بأنّ "المصطلح يمكن أن يرمز إلى مجرّد النضال ضد القمع".

وأشار الكاتب إلى أنّ "الفلسطينيين لا يستطيعون حتى الوقوف في الصف للحصول على الماء من دون أن يواجهوا خطر المذبحة"، وإلى أنّه "يجري حرمانهم من أي إمكانية لمقاومة العنف الجماعي والتهجير القسري". وقال إنه "في ظلّ هكذا واقع، فإنّ "عولمة الانتفاضة" قد تشمل المظاهرات الشعبية لمطالبة الولايات المتحدة وحكومات أخرى بالمزيد من الضغط على "إسرائيل" من أجل رفع القيود فورًا على توزيع الطعام في غزة، ووقف القتل العشوائي بحق المدنيين هناك، والمطالبة بالعدالة لحالات جرائم الحرب".

كذلك تابع الكاتب بأنّ "هناك واجبًا عالميًا بالمطالبة بوقف الأعمال العسكرية "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين".

الكلمات المفتاحية