رأى المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشوع أن أحد الدروس المركزية المُستخلصة من الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر هو الحاجة إلى بناء قوة شاملة، لا في حجم الجيش فقط، بل في حجم مخزونه.

بحسب هرئيل، الجيش "الإسرائيلي"، بموافقة المستوى السياسي الذي صدّق على تقييمات الوضع، استعدّ لحرب تمتد نحو شهر واحد مع إمكانية التمديد لأسبوعين إضافيين. كان من المفترض إدارة المعركة على جبهتين فقط، حزب الله في الشمال بوصفه الجبهة الرئيسية، وحماس في الجنوب بوصفه الثانوية. وبناءً على ذلك، كانت مستويات المخزون في الجيش منخفضة جدًا. لكن في الواقع اضطرّ الجيش "الإسرائيلي" إلى الاستعانة بنحو 900 طائرة شحن و150 سفينة دعم، معظمها من الولايات المتحدة، لتأمين المعدات واللوجستيات. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا، إذ تبيّن وجود نقص كبير في أنواع عديدة من الذخائر والمنصّات المنتجة محليًا.

هرئيل أشار الى أن هذا الفشل لا يمكن تحميله فقط على تقييم الوضع العسكري أو على مفهوم "جيش صغير وذكي"، بل هو أيضًا نتيجة سياسة تقليص متواصلة في ميزانية الأمن نسبةً للناتج القومي، رافقتها حملات شعبوية غير مسؤولة من وزارة المالية.

جهات أمنية داخل الكيان تحذّر من أن "إسرائيل" تواجه مجددًا وضعًا مشابهًا: وزارة المالية تعارض تحويل الميزانيات المطلوبة لبناء القوة. والمشكلة الأساسية، كما يقول المسؤولون الصهاينة، أن رؤساء المؤسسة الأمنية لا يستطيعون كشف احتياجات الجيش ونطاق العجز علنًا، حتى لا تنكشف الفجوات وخطط التسلّح المستقبلية أمام الأعداء.

المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أوضح أن سنة 2026 ستبدأ بالتزامات مالية صارمة تصل إلى 100 مليار شيكل مقابل عقود موقّعة مسبقًا يجب تسديدها، مضيفًا أن هذا الرقم لا يشمل الجاهزية في الجبهات المُختلفة، ولا التعامل مع تطوّرات غزة أو احتياجات الأمن الجاري المتزايدة. كما أن تكلفة 50 ألف جندي احتياط الذين سيُطلبون في كل الأحوال خلال العام القادم، في ظل غياب تمديد الخدمة، تقدّر بنحو 20 مليار شيكل.

الفجوة المركزية، يتابع هرئيل، تنبع من غياب ميزانية كافية لبناء قوة الجيش من حيث الجاهزية والتعاظم، ومن عدم توسيع خطوط الإنتاج في الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" ووسائل الحماية، وهي النتيجة الأساسية التي كشفتها الحرب.

هرئيل ينقل عن مسؤول أمني صهيوني رفيع قوله "هذه هي المشكلة نفسها كانت في السنوات التي سبقت الحرب. تصرّف مسؤولو وزارة المالية بلا مسؤولية عندما قدّموا انتقادات أحادية الجانب. الميزانيات التي تلقيناها الآن مخصّصة فقط لإعادة الجيش إلى الجاهزية ولملء المخازن الفارغة، وهذا ضروري لكنه بعيد عن الكفاية. وزارة المالية تعرف أننا لا نستطيع التحدث علنًا عن الفجوات والاحتياجات حتى لا نكشف ما ينقصنا وكيف نستعد، وهي تستغل ذلك لشنّ حملة ضدنا".

وبيّن هرئيل أن الأموال التي تم تحويلها حتى الآن مخصصة في الأساس لاستمرار الحرب التي امتدّت لعامين ولإعادة ملء المخازن.

كذلك نقل عن مسؤول أمني صهيوني آخر أن "هذا لا يكفي. نحن بحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة التعاظم، عبر شراء منصات جوية، مروحيات، سفن، دبابات، ناقلات جند نمير، وذخائر دقيقة وغالية جدًا مثل القنابل الذكية، والصواريخ، والمُعترضات لمنظومات الدفاع الجوي. فإنتاج صاروخ إيراني أو يمني يكلّف نحو 400 ألف دولار، بينما صاروخ حيتس 3 بنسخته الجديدة يكلف ثلاثة ملايين دولار، ويستغرق تصنيعه وقتًا طويلًا بسبب نقص المواد الخام والأيدي العاملة".

وختم ضباط كبار في جيش الاحتلال "نحن نقف أمام تحوّل جوهري في الشرق الأوسط. الزيادات في الميزانية التي حصلنا عليها بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات. دروس 7 تشرين/أكتوبر لا تقتصر على ما حدث في تلك الليلة، بل تشمل أيضًا سنوات من المفاهيم الخاطئة. إلى هناك لا يجوز العودة"، على ما ينقل هرئيل.

الكلمات المفتاحية