قال المحلل العسكري عاموس هرئيل، في صحيفة "هآرتس" الصهيونية، إنّ: "قضية اعتقال المدعية العسكرية العامة اللواء يفعات تومر–يروشالمي تصدّرت العناوين الرئيسة، في هذا الأسبوع، على مدى عدة أيام متتالية. وهذه ظاهرة نادرة في مرحلة تتسارع فيها الأخبار بوتيرة جنونية، وتتفجّر فيها الفضائح يوميًا، مشيرًا إلى أنّ :"الاعتقال والتحقيق مع المدعية، في ظل كشف تفاصيل صادمة، يأتيان امتدادًا للعاصفة التي تمسّ جوهر الخلافات التي تمزّق المجتمع "الإسرائيلي": سلوك الجنود في الحرب والجهة المخوّلة بمراقبته، وتعمّق تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته الجنائية والحملة ضد رجال إنفاذ القانون. ويضاف إلى ذلك جانب شخصي درامي: سيناريو تختفي فيه مسؤولة قانونية بهذه الرتبة الرفيعة، وتفكر بالانتحار ثم تُعتقل – لم يكن أمرًا متوقّعًا بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "يوم الثلاثاء، أعلن الوزير إسرائيل كاتس تعيين المستشار القانوني لوزارته إيتاي أوفير، في منصب المدعي العسكري العام القادم. وعلى الرغم من أن اسم أوفير كان مدرجًا في قائمة المرشحين التي قدّمها رئيس الأركان إيال زامير إلى كاتس، فإن الخطوة لم تُنسّق مع زامير"، لافتًا إلى أنّ: "الأسوأ من ذلك أن الوزير لم يذكر رئيس الأركان في بيانه – وهو أمر غير معتاد – واتضح أن زامير علم بالأمر، مثل الجميع، من وسائل الإعلام. لكن مشكلة كاتس الحقيقية مختلفة: فالخطوة لم تُنسّق أيضًا مع نتنياهو، وقد بدأ ابنه يائير حملة شرسة لإفشال هذا التعيين".

بحسب هرئيل: "يُنظر إلى أوفير، بحسب معارفه، على أنه اختيار مناسب للمنصب، خصوصًا في ظل بعض المقترحات المتطرفة التي طُرحت في صفوف اليمين بهدف تقويض الجهاز القضائي العسكري. ويُعدّ مهنيًا جادًا، ويصفه من عملوا معه بأنه قانوني يعرف كيف يتعاون مع الوزراء المتعاقبين في وزارة الحرب، ويبحث عن الأدوات التي تمكّنه من مساعدتهم في تحقيق أهدافهم"، موضحًا أنّه: "ليس من المستغرب أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رحّب بالتعيين؛ ففي واحدة من أكثر القرارات ضررًا في بداية عمر الحكومة الحالية، في كانون الثاني/يناير 2023، تسلّم سموتريتش صلاحيات واسعة في الضفة الغربية بصفته الوزير الإضافي في وزارة الحرب. وكان أوفير من بين المسؤولين الذين عالجوا هذا الملف. ومع ذلك، يُوصف أوفير بأنه من صنف القانونيين الذين يُتيحون ويُنسّقون، لا من الذين يُمْلون أو يُمْعنون في التشدد. ويُقال إنه ليس من النوع الذي يتصرف بخلاف القانون والأحكام القضائية، ولا من الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء المرتبطة بسيادة القانون. وبالنظر إلى البدائل، فهذا ليس بالأمر القليل".

وتابع المحلل العسكري الصهيوني: "الاتهامات، والتي نشرها نجل نتنياهو يائير ومجموعته ضد أوفير، سخيفة إلى حد كبير، لكن هكذا يعمل "العقل البيبيستي": قوائم سوداء فوق قوائم سوداء. فلكي تُدان، يكفي وجود علاقة شخصية هامشية. وهكذا، قرروا أن أوفير مرفوض؛ لأنه مثل جزء كبير من كبار موظفي "الدولة" في "إسرائيل"، خريج "مؤسسة ويكسنر" ذات الطابع التقدمي المزعوم، ولأنه عمل سابقًا في المكتب نفسه الذي عملت فيه المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب–ميارا، ولأن زوجه القاضية عُيّنت في منصبها في عهد أييلت شاكيد حين كانت وزيرة للعدل"، مشيرًا إلى أنّ: "بيان الرد الملتوي الذي أصدره كاتس كان استثنائيًا ومحرجًا، حتى بالنسبة إليه. إذ تفاخر وزير الحرب بأن مرشحه هو "رجل متديّن قومي ومن سكان مستوطنة في "السامرة" (الضفة الغربية المحتلة)، أسهم في تعزيز وتثبيت الاستيطان اليهودي في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة)، ودافع عن حق المستوى السياسي في اتخاذ قرارات حتى لو خالفت موقف الجهاز البيروقراطي. هذا هو الرجل الذي سيعيد النظام إلى المنظومة، ويُغيّر نهجها لدعم الجنود بدلًا من حقوق إرهابيي النُخبة"".

وأردف: "كما لاحظ المحلل عُمر دانك أن كاتس يتباهى بتدخل سياسي في عملية تعيين عسكرية، ويقدّم أوفير على أنه أحد المقرّبين منه - ما علاقة كونه مستوطنًا أو متديّنًا؟- ويُلمّح في الواقع إلى أن الجيش "الإسرائيلي" لن تكون لديه بعد الآن منظومة قضائية مستقلة، أي أنه يعترف بكل ما يدّعيه منتقدو "إسرائيل" ضدها في محكمة لاهاي. وهذه بحد ذاتها رسالة سيئة للضباط والجنود، ومن المشكوك فيه أن وزير الأمن فكّر في عواقبها"، موضحًا أنّ: "كاتس، حتى عندما يحاول تجنّب مواجهة مباشرة مع "ولي العهد" يائير نتنياهو، يبقى سياسيًا متسلطًا، جلّ اهتمامه استعراض القوة أمام قاعدته الحزبية تمهيدًا للانتخابات التمهيدية للعام المقبل. لقد منع، مؤخرًا وعلى مدى أشهر، تعيين الوزير السابق جلعاد إردان رئيسًا للصناعات الجوية "الإسرائيلية"، ما أدّى بشكل غير مباشر إلى تعطيل إنتاج أنظمة حساسة، بسبب الخصومة السياسية بينهما".

وختم المحلل الصهيوني عاموس هرئيل: "رئيس المحكمة المركزية في حيفا، العقيد (احتياط) آفي ليفي، والذي يُعدّ مرشحًا مناسبًا لمنصب المدعي العسكري العام، فقد علم أنه لا يملك فرصة حقيقية بسبب صداقته منذ الطفولة مع وزير العدل ياريف ليفين"، موضحًا أنّ: "كاتس يتصرّف في الجيش كما يفعل باقي وزراء الليكود في وزاراتهم: فالقيمة الحقيقية للتعيين تكمن في تعزيز مكانة المعيِّن داخل الحزب. لكنه أخطأ حين ظنّ أن تعيين أوفير سيمرّ بسلاسة من دون معارضة. والسؤال الآن: هل سيتدخّل نتنياهو الأب؟ في الوقت الحالي، يلتزم رئيس الوزراء الصمت- على الأقل علنًا – فيما نحصل نحن على عناوين جنونية من قبيل: "يائير نتنياهو يعارض تعيين المدعي العسكري العام"".

الكلمات المفتاحية