عربي ودولي

لقي ما لا يقل عن 60 شخصًا مصرعهم، وفُقد 11 آخرون، إثر حريق هائل اندلع مساء الأربعاء في مركز "مول الكوت" التجاري بمحافظة واسط شرقي العراق، في كارثة جديدة تهز البلاد وتعيد إلى الواجهة ملف السلامة العامة في المنشآت التجارية.
وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط مقتل وإصابة نحو 50 شخصًا في حصيلة أولية للحادث، قبل أن ترتفع الأعداد لاحقًا.
وقال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان رسمي، إن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق"، معلنًا الحداد ثلاثة أيام في المحافظة.
واندلع الحريق داخل المركز المعروف محليًا بـ"الهايبر ماركت" خلال ساعة الذروة، عندما كان المتسوقون يتوافدون على المكان. وتصاعدت ألسنة اللهب بسرعة كبيرة، مما صعّب من عمليات الإخلاء، في وقتٍ واجهت فيه فرق الدفاع المدني صعوبات هائلة في السيطرة على النيران خلال المراحل الأولى من الحادث.
وأشرف محافظ واسط ميدانيًا على جهود الإغاثة، واصفًا الوضع بـ"المأساوي"، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ "بذلت كلّ ما بوسعها في ظروف بالغة الصعوبة"، وسط معلومات عن مواطنين كانوا عالقين على سطح المبنى المحترق.
وفي أعقاب الحريق، أعلنت الحكومة المحلية فتح تحقيق رسمي، في ما أكدت وزارة الداخلية العراقية إرسال لجنة متخصصة من بغداد للمشاركة في التحقيقات، متعهدة بنشر تقرير أولي خلال 48 ساعة.
وقال المحافظ إن دعاوى قضائية ستُرفع ضدّ إدارة المول والجهات المالكة للمبنى، محملًا إياهم مسؤولية الإهمال في إجراءات السلامة، وموضحًا أن هناك "شبهات تقصير" تتعلق بغياب مخارج الطوارئ الفعالة وخلل في أنظمة الإطفاء الداخلية.
وأفادت روايات شهود عيان أن النيران بدأت في الطابق الأرضي قبل أن تنتقل بسرعة إلى الطوابق العليا، ما حال دون هروب العديد من المتواجدين في الداخل، وسط تصاعد كثيف للدخان وغياب معدات الإنقاذ الكافية.
ويعيش الشارع العراقي، الذي لم ينسَ بعد حريق صالة الزفاف في نينوى عام 2023 أو كارثتي مستشفى ابن الخطيب والحسينية عام 2021، يعيش مجددًا حالة من الحزن والغضب، فقد فتحت مأساة الكوت النقاش من جديد حول هشاشة أنظمة السلام.